أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، عن تحقيق طفرة ملحوظة في صادرات القطاع الزراعي المصري خلال السنوات الأخيرة. وقد دفعت هذه الزيادة الكبيرة المستمرة في الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل إلى تسجيل نمو تاريخي غير مسبوق.
لفت الوزير إلى أن الصادرات الزراعية شهدت زيادة كبيرة وفريدة منذ عام 2014، حيث ارتفع حجم الصادرات من حوالي 2.77 مليون طن ليصل إلى 9.5 مليون طن خلال عام 2025، مما يعكس نموًا يتجاوز الـ300%، وهو ما يعتبر إنجازًا نوعيًا يبرز نجاح الخطط الاستراتيجية الوطنية.
وأشار فاروق إلى أن هذا التطور يُعزى إلى اتخاذ الوزارة لخطوات طموحة تهدف إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، بجانب العمل على إزالة جميع العقبات التي كانت تُواجه الصادرات.
واستعرض الوزير جهود الوزارة في تسهيل عملية انتقال السلع الزراعية، حيث تم التغلب على العقبات الفنية التي تمثلت في القيود المؤقتة وزيادة الفحوصات التي كانت تُفرض من قبل الدول المستوردة. هذا الأمر ساهم في تعزيز قدرة المحاصيل المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
في سياق متصل، أعلن فاروق أن المنتجات الزراعية المصرية تمكنت من دخول نحو 170 سوقًا عالميًا، حيث شهد النصف الأول من عام 2026 فتح 21 سوقًا دوليًا جديدًا. هذه الخطوة تعدّ استراتيجية لتنويع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على أماكن محددة، مما يؤثر بشكل إيجابي على الميزان التجاري ويعزز من التبادل التجاري مع مختلف الدول.
إن نجاح هذه السياسات يعكس رؤية واضحة نحو تعزيز دور القطاع الزراعي كواحدة من الركائز المهمة للاقتصاد المصري، مما يُعدّ أساسيًا في دفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.