أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن السواحل المصرية تعد من الأصول الاستراتيجية الهامة للدولة، وذلك لما تحتويه من تجمعات عمرانية ومشروعات تنموية وأنشطة اقتصادية متعددة. وأشار إلى أن هذا يتطلب تخطيطًا مستمرًا واتباع نهج علمي شامل لضمان الحفاظ على هذه السواحل وتكثيف الاستفادة منها.
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع عُقد يوم السبت لمتابعة مشاريع حماية الشواطئ المصرية، والذي شهد أيضًا مناقشة الإجراءات المطلوبة للتصدي لتأثيرات التغير المناخي. وكان الاجتماع بحضور قيادات الوزارة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، بالإضافة إلى مختصين من المركز القومي لبحوث المياه.
استعرض الاجتماع الجهود التي تبذلها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لدعم استدامة المناطق الساحلية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الناتجة عن المتغيرات البيئية. وأكد الوزير على ضرورة الحفاظ على المناطق الساحلية المهمة، التي تلعب دورًا بارزًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الدكتور سويلم أن التغيرات المناخية تفرض واقعًا جديدًا يتطلب تعزيز أعمال الرصد والدراسات الساحلية، مما يساعد في التنبؤ بالتغيرات المستقبلية. هذه الدراسات تعد ضرورية لاتخاذ قرارات حاسمة لحماية المناطق الأكثر عرضة للتأثر، وتخفيف المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها البنية التحتية والاستثمارات الموجودة في هذه المناطق.
كما شدد سويلم على أهمية مراعاة الخصائص الطبيعية للشواطئ عند دراسة أي مقترحات جديدة، لأن ذلك يحافظ على التوازن الديناميكي للساحل ويقلل من الآثار الجانبية التي قد تؤثر على مناطق أخرى. وبهذا الصدد، أشار إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة قبل الشروع في أي نشاط داخل البيئة البحرية.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الري استمرار الوزارة في تطوير آليات العمل وتحديث الإجراءات التنظيمية المرتبطة بإدارة المناطق الساحلية. وهذه الخطوات تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على التعامل بكفاءة مع التحديات المستقبلية التي تواجه السواحل المصرية، ودعم جهود تحقيق التنمية الساحلية المستدامة.