أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التعاون بين وزارته ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث يعكس هذا التعاون التكامل بين مؤسسات الدولة لدعم الانتقال نحو اقتصاد يعتمد على المعرفة وتنمية القدرات البشرية. وذلك يتضمن أيضًا توجيه مخرجات التعليم العالي لتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة.
وفي حديثه خلال لقائه مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أشار قنصوة إلى أن الوزارة تعمل من خلال مجموعة من الأذرع المؤسسية، مثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، فضلًا عن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. ويأتي ذلك ضمن إطار ربط نتائج البحث العلمي بالاقتصاد الوطني، وضرورة تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات إنتاجية حقيقية تساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن استراتيجية الوزارة تركز على تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، مع أهمية ربط التعليم بالصناعة والإنتاج. وأوضح أن هناك توجهاً لفحص ربط ترقيات أعضاء هيئة التدريس بمساهماتهم التطبيقية، مما يعزز دور الجامعات كداعم رئيسي للاقتصاد الوطني.
وأضاف قنصوة أن التعاون القائم مع وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي سيوفر حلولًا مالية مستدامة للمشروعات التكنولوجية، مما يزيد من فعالية صندوق رعاية المبتكرين في دعم الباحثين ورواد الأعمال. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى تحويل الأبحاث التطبيقية إلى شركات ناشئة تنافس في السوق وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
هذا النهج المستدام يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تهيئة بيئة فاعلة للابتكار والتطوير، مما يساهم في تحقيق تقدم ملموس في شتى المجالات، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو نهضة تكنولوجية واقتصادية شاملة.