عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة مجموعة من المشروعات المتعلقة بحماية الشواطئ المصرية، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية. وقد حضر الاجتماع عدد من القيادات من الوزارة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، إلى جانب ممثلين عن المركز القومي لبحوث المياه.
في هذا السياق، تم استعراض الجهود المبذولة من قبل الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بهدف تعزيز استدامة المناطق الساحلية، ودعم قدرتها على مواجهة التحديات الناتجة عن المتغيرات البيئية والمناخية. كما تركزت النقاشات حول ضرورة الحفاظ على المناطق الساحلية التي تحمل أهمية عمرانية وتنموية واقتصادية.
وأكد الدكتور سويلم على أن السواحل المصرية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني عطفًا على ما تحتويه من تجمعات عمرانية ومشروعات تنموية، مما يتطلب التخطيط المستمر واتباع منهج علمي في الإدارة لضمان نجاح هذه الجهود. شدد الدكتور سويلم على أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا جديدًا يستوجب تعزيز أنظمة الرصد وإجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بالساحل، مما يساعد في اتخاذ قرارات مدروسة لحماية المناطق الأكثر تداعيًا.
لقد أشار الوزير إلى أهمية فهم الخصائص الطبيعية للشواطئ عند النظر في أي مشاريع أو شروط جديدة، لضمان المحافظة على التوازن البنيوي للساحل والتقليل من الآثار السلبية التي قد تؤثر على البيئة المحيطة.
كما دعا الدكتور سويلم إلى الامتثال للمعايير الفنية والبيئية المعتمدة عند تنفيذ أي أعمال في البيئات البحرية، مما يساهم في الحفاظ على سلامة الشواطئ ويحقق توازناً بين حاجات التنمية الاقتصادية وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.
في ختام الاجتماع، أكد الوزير على التزام الوزارة بتحديث إجراءات العمل وتعزيز الأساليب التنظيمية المتعلقة بإدارة المناطق الساحلية، ليتمكن البلد من التعامل بفعالية مع التحديات المستقبلية التي قد تواجهها سواحله، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق الحيوية.
أ ش أ