في خطوة تعكس التزام النيابة الإدارية بتعزيز الكفاءة والعدالة، وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد الشناوي، على اعتماد حركة ترقيات جديدة شملت 1784 من مستشاري وأعضاء النيابة. تعكس هذه الحركة الجهود المستمرة لمواكبة التطورات المطلوبة لتحقيق مستوى عالٍ من الأداء القضائي.
توزعت الترقيات بشكل يشمل فئات متعددة من المستشارين، حيث تم ترقية 255 مستشارًا من درجة الوكيل العام الأول إلى نائب رئيس هيئة، و247 آخرين من الوكلاء العامين إلى وكيل عام أول. كما تمت ترقية 204 من رؤساء النيابة من الفئة (أ) إلى وكيل عام، و184 رئيس نيابة من الفئة (ب) إلى رئيس نيابة من الفئة (أ).
استمرت الحركة لتشمل 356 وكيل نيابة من الفئة الممتازة الذين تمت ترقيتهم إلى رئيس نيابة من الفئة (ب)، بالإضافة إلى 141 وكيل نيابة تم ترقيتهم إلى وكيل نيابة من الفئة الممتازة. لم تتوقف النجاحات عند هذا الحد، حيث تم ترقية 299 من مساعدي النيابة إلى درجة وكيل نيابة، و98 من معاوني النيابة إلى درجة مساعد نيابة.
تأتي هذه الترقيات كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة القضائية وزيادة الاستقرار الوظيفي لأعضاء النيابة الإدارية، مما يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم. من خلال هذه الخطوات، تسعى النيابة إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وضمان استمرارية عملها في تقديم العدالة وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين.
إن هذه التغييرات لا تعبر فقط عن تقدير الجهود المبذولة من قبل أعضاء النيابة، بل تمثل أيضًا التزامًا حقيقيًا نحو تحسين العمل القضائي وتلبية متطلبات المجتمع، مما يُعزز من القدرة على مواجهة التحديات وتحقيق العدالة بشكل فعال وسريع.