الكويت ولبنان تعززان التعاون الأمني وتبادلان الخبرات لمكافحة الجريمة

في إطار تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات، التقى وزير الداخلية والبلديات اللبناني، أحمد الحجار، مع عدد من المسؤولين الأمنيين الكويتيين في زيارة رسمية لدولة الكويت. وقد شهد الاجتماع مشاركة اللواء حمد أحمد المنيفي، الوكيل المساعد لشئون الأمن العام بالوكالة، والعميد محمد قبازرد، رئيس قطاع الأمن الجنائي بالإنابة، بالإضافة إلى عدد من كبار القيادات الأمنية.

ركزت المناقشات على مختلف أوجه التعاون في مجالات مكافحة الجريمة، حيث تم تبادل التجارب والخبرات في استخدام التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية لرفع كفاءة العمل الأمني. وأكد الجانبان أهمية التعاون المستمر في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، بما في ذلك التبادل الفعال للمعلومات الذي ساهم في إحباط العديد من عمليات تهريب المواد المخدرة.

وقد عرضت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان رسمي، تفاصيل الزيارة، مشيرة إلى حرص الجانبين على تبادل الاستراتيجيات المتبعة في مكافحة المخدرات، وسبل التصدي لعمليات التهريب والترويج. وأبدى الطرفان التزامهما بتعزيز التعاون الأمني الذي يسهم في تعزيز أمن المجتمع واستقراره.

لم يقتصر برنامج الزيارة على الاجتماع فقط، بل شمل أيضًا زيارة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، حيث اطّلع الوزير اللبناني على اختصاصات الإدارة والتطورات المتواصلة التي شهدتها. استمع الحجار إلى شرح حول المراحل المختلفة التي مر بها جواز السفر الكويتي، وصولاً إلى الجواز الإلكتروني المزود بشريحة ذكية، مما يعكس مستوى التطور التكنولوجي المحدث في هذا المجال.

كما كان في استقبال الوزير اللبناني العميد فواز الرومي، الوكيل المساعد لشئون الخدمات الأمنية المساندة بالوكالة، وعدد من القيادات الأمنية الأخرى، مما يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه الكويت لعلاقاتها الأمنية مع الدول العربية.

وفي ختام زيارته، أعرب وزير الداخلية والبلديات اللبناني عن إعجابه بالتطور التقني الذي شهده خلال زيارته، مؤكدًا أهمية الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية الكويتية في تطوير العمل الأمني وتقديم خدمات تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في تعزيز أمن البلاد والمجتمعات. من خلال هذه اللقاءات، يتضح التزام الدولتين بتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الأمنية لتحقيق سلامة وأمان المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *