شهد مقر الهلال الأحمر المصري حدثًا مميزًا حيث تم توقيع بروتوكول تعاون يشمل عدة جوانب تهدف إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وقد حضر الفعالية الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم الإعلان عن إطار العمل المرتقب بين الهلال الأحمر والمجلس.
تم توقيع البروتوكول من قبل الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، ومحمد مدين، مدير عام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. ويعكس هذا التعاون رغبة الطرفين في تعزيز العمل الجماعي وتوفير الدعم والرعاية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشددين على أهمية إدماجهم في المجتمع من خلال الأنشطة التطوعية.
وأوضحت الدكتورة إيمان كريم أن هذا البروتوكول يتماشى مع الجهود المستمرة للمجلس في تعزيز التعاون بين منظمات العمل المجتمعي، مؤكدًة على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم. كما أشارت إلى أن البروتوكول سيعزز من نوعية الخدمات المقدمة لهم، سواء في المجال الطبي أو التوعية العامة بحقوقهم.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الهلال الأحمر المصري يسعى دومًا إلى تقديم خدماته وفقًا لأعلى المعايير الإنسانية، حيث تلتزم المؤسسة بالمبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وأبرزت أهمية التعاون مع جميع المؤسسات الوطنية لتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، وبالتحديد الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن المتفق عليه ضمن البروتوكول وضع آليات لتنظيم حملات التبرع بالدم، بالإضافة إلى الاستفادة من مترجمي الإشارة لدعم الأنشطة المختلفة. وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من الجهود المبذولة لتعزيز ورفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئتهم للتفاعل الفعّال في المجتمع.
في ختام الاجتماع، بينت الدكتورة آمال إمام الأبعاد الإنسانية لهذا التعاون، مشيرةً إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا مجرد مستفيدين من الخدمات، بل هم أيضًا شركاء أساسيون في تحقيق التنمية المستدامة والعمل التطوعي. وأكدت أن تعزيز مشاركة هؤلاء الأشخاص في مختلف المجالات يتطلب عملًا جماعيًا من جميع أفراد المجتمع.
يجسد هذا التعاون رؤية مشتركة تهدف إلى إنشاء مجتمع شامل، حيث يكون لكل فرد دور في تنمية المجتمع، وهو ما يؤكد أهمية دمج جميع الأفراد، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، في جميع أنشطة الحياة اليومية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة لعام 2026-2030.