استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء، حواراً استراتيجياً يضم شركاء التنمية في مصر، حيث ترأس الاجتماع د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بحضور ممثلين من مؤسسات التمويل الدولية. كان من أبرز الحضور إلينا بانوفا، منسقة الأمم المتحدة في مصر، وعبد الرحمن دياو، المدير الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية، وغيرهم من المسؤولين الذين يمثلون مؤسسات مختلفة تهدف إلى دعم التنمية في مصر.
أعرب الوزير عبد العاطي خلال كلمته عن أهمية الشراكة القائمة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية، مشيراً إلى دورها الحيوي في تعزيز أولويات التنمية الوطنية والإصلاحات الاقتصادية التي يشهدها البلد. كما أشار إلى أن هذا الاجتماع يمثل نقطة انطلاق جديدة لحوار موسع مع الشركاء الدوليين، وهو ما يأتي في ضوء دمج التعاون الدولي ضمن مهام وزارة الخارجية، بهدف تعزيز التفاعل بين مختلف أنواع الدبلوماسية.
تطرق الوزير إلى مشروع “نوفي”، الذي تم إطلاقه خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الأخير حول تغير المناخ، موضحاً كيف يسعى هذا البرنامج إلى دمج أولويات العمل المناخي مع الجهود التنموية. وقد نجحت هذه المنصة في جذب استثمارات مستدامة، مبرهناً على أهمية العمل المناخي كعنصر أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات العالمية.
أشار الوزير أيضاً إلى أهمية الربط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنقل، حيث يمثل هذا الترابط حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد على ضرورة تعزيز الاستثمارات في هذه القطاعات وتطوير تقنيات جديدة لتحسين كفاءة الاستغلال، لافتاً إلى أن الوصول إلى هذه الأهداف يتطلب وجود تمويل مستدام وتقنيات حديثة تدعم جهود الدول النامية.
خلال الحوار، عُقدت جلسة تفاعلية أبدى فيها ممثلو مؤسسات التمويل الدولية اهتمامهم بمسار التعاون مع الحكومة المصرية. وعبّروا عن تقديرهم للجهود المبذولة في إصلاح الاقتصاد وتسريع التحول الأخضر، وأكدوا أن هذه السياسات أدت إلى تحسينات ملحوظة في مجالات عدة مثل البنية التحتية والحماية الاجتماعية.
كما عرض قطاع التعاون الدولي التابع للوزارة خطط التعاون الإنمائي ومحفظة الشراكات الحالية، موضحاً التقدم الذي تم إحرازه في المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المشاريع القائمة والتي تخدم تطلعات التنمية في البلاد.
في نهاية الاجتماع، أعرب الوزير عبد العاطي عن شكره لمؤسسات التمويل الدولية ومنظمات التنمية على دعمهم المستمر، مشدداً على عزم الوزارة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتطوير آليات التعاون الدولي بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أثر ملموس في المجتمع المصري.