واصل مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، نشاطه اليوم الثلاثاء، حيث قام بمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة. في مستهل الجلسة، أقر المجلس نهائياً مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، والذي يحمل الرقم 2 لسنة 2018، ويتركز التعديل على ما يتعلق بالمساهمة التكافلية.
يُعتبر الدخل الناتج عن هذه المساهمة إيراداً ضريبياً، وستكون مصلحة الضرائب مسؤولة عن فحص، ربط، وتحصيل قيمتها من المستفيدين. كما أوضح القانون أن حصيلة المساهمة التكافلية ستتجه مباشرة إلى الخزانة العامة، التي ستلتزم بدورها بسداد هذه المبالغ للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بصورة آلية، مما يضمن تحقيق الاستدامة المالية للهيئة وتعزيز مواردها.
وفي سياق الجلسة، ناقش النواب أيضاً مشروعي قانونين يتناولان تمديد التعاقد مع شركات البترول والمشاريع المتعلقة بالغاز والنفط. إحدى القوانين تمحورت حول ترخيص وزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية و”شيفرون إيجبت هولدنجز” للقيام بعمليات البحث والاستغلال للغاز والنفط في منطقة لوتس البحرية بالبحر الأبيض المتوسط. أما المشروع الثاني، فركز على الترخيص لوزير البترول للتعاقد مع الشركة العامة للبترول لاستكشاف وتنمية النفط في عدة مناطق، بما في ذلك الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء.
كما تناولت الجلسة قراراً من رئيس الجمهورية يتعلق باتفاق تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق. بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة اتفاقية متعلقة بالمساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر، التي تم التوقيع عليها في 3 فبراير 2026، وأخرى تتعلق بوضع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر.
من جهة أخرى، قرر النواب مناقشة اتفاق ثبت بموجبه تغيير اسم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي إلى “الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي”، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء والفعالية. كما تمت الإشارة إلى قرار الرئيس بالموافقة على استضافة مصر للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القدرات العلمية والبحثية في هذا المجال.
اختتمت الجلسة بالنية لمناقشة بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، مما يسجل استمرارية مجلس النواب في معالجة قضايا حيوية تهم المجتمع وتنعكس إيجاباً على تطوير القوانين واللوائح في البلاد.