وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة التي عُقدت يوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026. هذا القرار يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة.
جاءت هذه الموافقة بعد مناقشات واسعة بين النواب، حيث أشادوا بأهمية هذا التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية. وأكد النواب أن هذه الخطوة تعكس مستوى الثقة المتزايد في اقتصاد الدولة المصرية واستقرارها.
في هذا السياق، قدم النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل في مجلس النواب، عرضًا حول الاتفاقية، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار جهود تطوير خدمات النقل الحضري بالقاهرة الكبرى. وأبرز أن مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق قد تم تقديمه كأحد المشاريع المناخية ذات الأولوية خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، والذي أقيم في مدينة شرم الشيخ في عام 2022.
يُعتبر الخط الأول لمترو الأنفاق أحد أبرز شرايين النقل في العاصمة، حيث تم إنشاؤه في عام 1989 ويبلغ طوله الحالي 44 كيلومترًا، مما يسهم يوميًا في نقل حوالي 1.38 مليون راكب. بالإضافة إلى ذلك، يقوم بنك الاستثمار الأوروبي بمساعدة الحكومة في أعمال تأهيل هذا الخط بهدف تعزيز مستوى الخدمة وزيادة الطاقة الاستيعابية.
أكد النائب قرقر على أهمية مشاريع مترو الأنفاق التي وضعتها الحكومة في خطتها لتخفيف الضغط على شبكة الطرق، وذلك عبر توفير وسيلة نقل سريعة وآمنة وصديقة للبيئة. وبخاصة، يُعتبر مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق خطوة هامة باعتباره تم تشغيله رسميًا في عام 1989، ويمتد من محطة حلوان إلى محطة المرج شمالًا، حيث ساهم في تخفيف الازدحام المروري بشكل ملحوظ.
لكن نظرًا للتطور العمراني السريع والزيادة السكانية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، فقد ظهرت فجوة جغرافية وسكانية في امتداد الخط، خاصة في المنطقة الممتدة من المرج الجديدة إلى شبين القناطر بمحافظة القليوبية. لذا، تعتبر هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين في هذه المناطق وتعزيز نظام النقل الحضري بشكل عام.