أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أهمية التعليم والصحة كمجالات رئيسية في الخطة المالية الجديدة التي وضعتها الحكومة. جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب التي انعقدت يوم الاثنين، حيث أُعلن عن تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي (2026 – 2027).
وكشف رستم عن زيادة ملحوظة في الاستثمارات المخصصة للتعليم والصحة، حيث تم تخصيص ما يزيد عن 25% من الميزانية العامة الجديدة للتعليم مقارنة بالعام الحالي، بينما شهد قطاع الصحة زيادة بنسبة تصل إلى 39.5%. تعكس هذه الزيادات جهود الحكومة في تعزيز الاستثمار في التنمية البشرية وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات في مجالات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية. وشدد على أن هذه التحركات تعكس التزام الحكومة بالارتقاء بجودة حياة المواطنين وتوفير بيئة تعليمية وصحية أفضل، وهو ما يعد عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة.
في سياق متصل، أكد رستم أن الحكومة تتبنى أساليب معتمدة دولياً في حساب الناتج المحلي الإجمالي، مما يضمن موثوقية الأرقام والإحصائيات الاقتصادية. الوزارة تعمل وفق قواعد واضحة تتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال، مما يعكس الجدية في التعامل مع القضايا الاقتصادية ويعزز الشفافية والموثوقية في المعلومات الاقتصادية لديهم.
ختامًا، تبرز هذه الخطوات بشكل واضح اتجاه الحكومة نحو تحقيق توازن بين القطاعات الحيوية والعمل على تحسين مستقبل البلاد، مما يتطلب من الجميع العمل سوياً لتجاوز التحديات وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.