ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للسكان، حيث أكد على أهمية القضية السكانية في أجندة الحكومة. وأوضح أن هناك جهوداً متواصلة لمراقبة المؤشرات السكانية وتعزيز الوعي في المجتمع حول هذه القضية، كجزء من التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وقد أشار مدبولي إلى الجهود التي بذلها المسؤولون في هذا المجال، ولفت إلى أن التوعية تمثل محوراً أساسياً لتحقيق الأهداف المنشودة. ودعا إلى تطوير وسائل التوعية وتقديم رسائل واضحة للمواطنين حول التحديات المرتبطة بالزيادة السكانية.
في سياق الاجتماع، قدم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تقريراً حول تنفيذ التوصيات السابقة للمجلس، وكشف عن المبادرات الجديدة التي سيتم إطلاقها في إطار الاستراتيجية الوطنية للسكان، والتي تبدأ منذ يناير 2025. وأكد الوزير على أهمية تحقيق استقرار النمو السكاني مستهدفاً الوصول إلى معدل إنجاب قدره 2.1 بحلول نهاية عام 2027.
من المهم أيضاً الإشارة إلى أن عدد المناطق الأكثر ضغطاً سكانياً قد انخفض بشكل ملحوظ، مما يدل على فعالية الجهود المبذولة. ومن 74 منطقة، تم تقليص العدد إلى 20 فقط، مما يعكس نجاح الحملات المنفذة في الحماية من الضغوط السكانية.
كما ذكر الوزير انخفاضاً متوقعاً في معدل الإنجاب والمتعلقة بمعدلات المواليد، وذلك نتيجة للخطط العاجلة المعمول بها. وأكد على أهمية تعزيز القوى البشرية في مجال تنظيم الأسرة من خلال تدريب الكوادر الطبية وزيادة الفرص المتاحة في المراكز الصحية.
علاوة على ذلك، تم طرح مبادرات لتفعيل دور المرأة في الاقتصاد من خلال توفير فرص عمل جديدة، حيث تم إنشاء منصة إلكترونية لتسهيل الوصول إلى هذه الفرص، مما يساهم في تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل.
وضمن استراتيجيات توحيد الخطاب المجتمعي، أشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة على كيفية توصيل الرسائل التوعوية المناسبة. وقد تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية التي استفاد منها عدد كبير من الأئمة والمؤثرين في المجتمع.
فيما يتعلق بمعالجة قضايا مثل التسرب من التعليم وزواج الأطفال، تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة هذه التحديات، مما يدل على جهد منسق بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف التنمية الأسرية وفق إطار موحد.
وتطرقت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، إلى التقدم الذي تم إحرازه بشأن المناطق الأكثر تضرراً. ووضعت الخطة الجديدة هدفاً لجعل مصر خالية من هذه المناطق بحلول عام 2026.
مع انتقالنا إلى النجاحات المحققة في إطار العمل، تم تنفيذ الأنشطة السكانية التي استفاد منها الملايين، مما عزز الجهود المبذولة في هذا المجال. كما تم تحديد مجموعة من الأهداف الواضحة للفترة المقبلة تماشياً مع الاستراتيجية المعتمدة.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن المسح الصحي للأسرة المصرية الذي أُعد حديثاً سيحدد بدقة الوضع الصحي والتعليمي للأسرة المصرية. حيث يُتوقع تقليل معدل الإنجاب بشكل ملحوظ بحلول عام 2025، مما يعكس استمرار الجهود في هذا السياق.
خلاصة القول، إن الجهود المبذولة في إطار المجلس القومي للسكان والأجهزة المعنية تأتي ضمن رؤية شاملة تسعى لتحقيق التوازن السكاني وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق طموحات الشعب المصري نحو التقدم والتنمية المستدامة.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء