عقد مجلس النواب جلسة عامة اليوم تحت رئاسة المستشار هشام بدوي، حيث تمت الموافقة النهائية على مشروع قانون تقدمت به الحكومة يتعلق بتعديل بعض الأحكام في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020. جاء ذلك بعد مناقشة مستفيضة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
خلال الجلسة، تم التصويت بناءً على طلب رئيس المجلس، حيث وقف الأعضاء المؤيدون للمشروع. يسعى هذا التعديل إلى مواءمة القوانين مع السياسات الضريبية الحالية، من خلال فرض إجراءات تسهم في ضبط المجتمع الضريبي، وتلزم المتعاملين بإمساك الدفاتر والسجلات، إضافة إلى الانضمام إلى الأنظمة الإلكترونية مثل الفواتير الإلكترونية والايصالات الإلكترونية.
يهدف هذا التوجه إلى تقديم معلومات دقيقة تسهل على مصلحة الضرائب المصرية تحقيق مستويات عالية من الشفافية والعدالة في المعاملات الضريبية، مع الحرص على عدم الإخلال بالقوانين التي تلزم بعض فئات الممولين بإمساك دفاتر مبسطة تتناسب مع طبيعة أعمالهم، بما في ذلك القوانين الخاصة بالتحفيزات الضريبية للمشروعات ذات الحجم المحدود.
كما أن هذا التعديل جاء استجابة لتوصيات تقرير صادر عن البنك الدولي بشأن جاهزية الأعمال، والذي أشار إلى ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة تسهم في زيادة سرعة تأسيس الشركات، بالإضافة إلى معالجة مشكلة استخدام البطاقات الضريبية المؤقتة في إصدار فواتير وهمية. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الممولين من الوقوع تحت طائلة الغرامات والعقوبات الناتجة عن عدم الامتثال لقوانين الإجراءات الضريبية.
بذلك، يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز النظام الضريبي بما يتماشى مع المعايير العالمية، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)