اجتمع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، اليوم الثلاثاء، مع شريف حلمى رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، واللواء أسامة المتبولى، رئيس قطاع الأمن بالوزارة، بهدف متابعة سير تنفيذ خطط الحماية المادية ومتابعة آخر مستجدات الأعمال في المدينة الأمنية للمشروع النووي بتكنولوجيا حديثة. يأتي هذا الاجتماع في إطار الاستعدادات لاستقبال الوقود النووي في المرحلة المقبلة.
كما استعرض الوزير سير أعمال مشروع المحطة النووية في الضبعة، حيث أكد أهمية الالتزام بالخطة الزمنية المحددة للربط بالشبكة القومية للكهرباء. وقدمت الهيئة عرضاً توضيحياً حول الخطة الأمنية والإجراءات المتبعة بالتعاون مع الجهات المعنية، مشدّدين على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الأمان الداخلي والخارجي للموقع.
اشتمل العرض على تفاصيل خطة الحماية المادية وإجراءات تأمين المدينة الأمنية المحيطة بالمشروع، إضافة إلى معلومات حول تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة للعاملين. تمت مناقشة الأعداد التي تم تدريبها وأيضًا تلك التي ما زالت في طور الإعداد، مما يدل على الالتزام بتوفير الخبرات اللازمة لضمان نجاح الأعمال.
تبين من الاجتماع أهمية التنسيق المستمر مع الجانب الروسي لتسريع وتيرة تنفيذ المشروع، حيث تم مراجعة معدلات إتمام المراحل المختلفة والجدول الزمني المطلوب للانتهاء من الأعمال. وأكد الوزير عصمت أن جميع الأطراف المعنية تعمل بشكل متواصل للحفاظ على الالتزام بالمخطط الزمني التنفيذي.
أكد المعنيون أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يمثل خطوة استراتيجية تحمل دلالات عميقة على العلاقات المتينة بين مصر وروسيا، مما يعكس نجاح الشراكة بين البلدين. وقد أشار الوزير إلى أهمية هذا المشروع في إطار البرنامج النووي المصري السلمي، الذي يستهدف توليد الكهرباء بوسائل آمنة ومتجددة، بما يسهم في تحقيق استراتيجية الطاقة في مصر.
ويأتي هذا المشروع كجزء من خطة شاملة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، والمساهمة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومن المؤكد أن الإنجازات المحققة حتى الآن تدل على التزام كافة الأطراف المعنية بالمشروع بالجدول الزمني والتوقيتات المحددة، مما يدعم آمال مستقبل الطاقة في مصر.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء.