عقد مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، اجتماعاً يوم الثلاثاء لمتابعة مشروع إعادة هيكلة بعض الوحدات في الجهاز الإداري للدولة. هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود الحكومة المستمرة لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة القطاع الإداري في البلاد، مما يساهم في تقديم خدمات يتم تحسين مستواها للمواطنين.
شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى هبة جاد الحق، مساعد رئيس الجهاز. وقد بدأ الاجتماع بالتأكيد على أهمية تحقيق تقدم مستدام في الإصلاحات الإدارية وتحديث الهياكل التنظيمية للهيئات الحكومية.
خلال الاجتماع، تم عرض ملامح مشروع إعادة الهيكلة من قبل رئيس الجهاز، حيث تطرق إلى المبررات التي تستند إليها هذه المبادرة. إذ يتضمن الوضع الحالي تضخم عدد الوحدات واختلاط المهام بين عدة جهات، مما يفرض الحاجة إلى تنظيم جديد بعض الشيء لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ورفع كفاءة الأداء.
كما تناولت هبة جاد الحق في مداخلتها الفوائد المحتملة من هذا المشروع، مثل تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة في المجالات المشتركة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين. وشددت على أهمية الاستفادة من المقرات الحالية للجهات المختلفة وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.
وفي سياق الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة البقاء على اتصال بالدراسات السابقة التي تم إنجازها بالتعاون مع مؤسسات دولية، مثل دراسة “ماكينزي”. وقد أكد على أهمية التوافق مع الوزارات المعنية والجهات ذات الصلة في هذا المجال، حتى يتسنى تحقيق الأهداف المرسومة للدولة في إطار هذا المشروع.
تتطلع الحكومة من خلال هذه الجهود إلى خلق جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة، مما سيمكنها من مواجهة التحديات ومتطلبات المواطنين بشكل أكثر فعالية واستجابة. وقد تمثل هذه الخطوة جزءاً من رؤية شاملة نحو تحسين الأداء الحكومي وتقديم خدمات بجودة أعلى.