أكد السفير الفرنسي إيريك شوفالييه، خلال حفل أقيم بمناسبة مرور عشرين عاماً على الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، أن الوكالة تُعتبر الشريك الرئيسي لمصر في مجالات التنمية منذ عام 2006. وفي كلمته، أبرز شوفالييه أهمية العلاقة الاستراتيجية التي تربط بين فرنسا ومصر، مشيراً إلى أنها تعكس علاقة حية وشراكة قائمة على المصالح المشتركة.
وأشار السفير إلى أن الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى الإسكندرية في مايو الماضي قد عمقت هذه العلاقة وأكدت أهميتها، خاصة في ظل الظروف الإقليمية التي تحتاج إلى مزيد من الحوار والاستقرار. وقد استعرض شوفالييه دور الوكالة الفرنسية كجهة فاعلة رئيسية ضمن فريق فرنسا، حيث تم دعم أولويات التنمية والإصلاحات التي تركز عليها الحكومة المصرية.
استعرض السفير مجموعة من المشاريع التي تساهم في تحسين البنية التحتية في مصر، مشيراً إلى آثارها الإيجابية في مجالات النقل والمياه والصرف الصحي، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين. كما أشار إلى أهمية المشاريع الصحية، بما في ذلك دعم نظام التأمين الصحي الشامل الذي يستفيد منه العديد من الأسر المصرية، بالإضافة إلى دعم التعليم وخلق فرص العمل.
وفي حديثها عن الشراكات الاستراتيجية، أعربت الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، عن تقدير الحكومة المصرية للجهود التي بذلتها الوكالة الفرنسية، والتي ساهمت في تحقيق أهداف مشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي. وأكدت أن هذه الشراكة ليست مجرد ذكرى، بل هي خطوة نحو فتح فصل جديد من التعاون المستدام.
وفي سياق متصل، أكدت المديرة التنفيذية للأقاليم بالوكالة الفرنسية، فيرونيك فولان – أنيني، أن التعاون بين مصر والوكالة يمثل ثمرة سنوات من الثقة المبنية على الاحتياجات الأساسية للبلدين. وقد شددت على ضرورة تعزيز هذه الشراكة من خلال التمويل العام ودعم القطاع الخاص المصري، بما يحقق الابتكار ويعزز من التنمية المستدامة.
كما أكدت أنه في ظل التحديات العالمية الحالية، يجب أن نستمر في بناء تحالفات استراتيجية ترتكز على المصالح المشتركة. وفي هذا السياق، تمثل مصر نموذجاً للعمل المشترك، خاصة في مجالات المناخ والتحول الطاقي، حيث تسعى مصر لتحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات الراهنة.
وختاماً، أكدت فولان – أنيني على أهمية توسيع نطاق التعاون، واختتمت حديثها بالتعبير عن سعادتها بافتتاح مكتب إكسبرتيز فرانس في مصر خلال صيف عام 2026، مما يعكس الثقة المتزايدة في الشراكة بين الجانبين ويساهم في تعزيز فرص التعاون المستقبلي.