في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز القطاع الصحي، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توقيع اتفاقيتين هامتين بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع عدد من الشركات الفرنسية. تمثل الاتفاقيات دعمًا حقيقيًا للقطاع الصحي في مصر، حيث تم تخصيص منحة بقيمة 300 مليون يورو لهذا الغرض.
وشهد مراسم التوقيع لفيف من المسؤولين البارزين، منهم الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بالإضافة إلى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. كما حضر السفير الفرنسي بالقاهرة، أريك شوفاليه، في حدث يبرز التعاون الدولي في سبيل تحسين الخدمات الصحية في مصر.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أحد الاتفاقيات تهدف إلى دعم مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يعد من المبادرات الأساسية لضمان استدامة النظام الصحي وزيادة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. يعكس هذا المشروع الطموح الوطني نحو تحقيق تغطية صحية شاملة تسهم في راحة المواطنين وتحسين نوعية حياتهم.
أما الاتفاقية الثانية، فقد أكدت على ضرورة دعم مشروع الرعاية الصحية الأولية، والذي يسعى إلى رفع مستوى جودة الخدمات الصحية الأساسية وتعزيز كفاءة الوحدات والمراكز الصحية في جميع أنحاء الجمهورية. هذا الجهد يعكس التزام الحكومة بتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة، خصوصاً في المناطق النائية.
وأشار الدكتور عبد الغفار إلى أن هذه الاتفاقيات تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية. ومن خلال هذه المبادرات، تأمل الحكومة في تطوير المنظومة الصحية لتحقيق أهداف وطنية تتعلق بالرعاية الصحية وحقوق المواطنين في الحصول على خدمات صحية متميزة ومستدامة.