عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مائدة مستديرة خاصة حول آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لقطاع الطاقة، وذلك تحت رئاسة الدكتورة سمر الأهدل، نائبة وزير الخارجية للتعاون الدولي. وقد تمثل المائدة منصة حوار فعالة، حيث شهدت مشاركة السيد فولفيو كابورسو، رئيس آلية الـ EFSD+ في الإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية، إلى جانب مجموعة من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
تأتي هذا المائدة المستديرة في إطار جهود تفعيل آلية EFSD+ كجزء من الشراكة الاستراتيجية المتينة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تم إطلاقها رسمياً خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024. وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه الآلية في جمع استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو بحلول عام 2027، utilizando أنظمة الضمانات الاستثمارية وأدوات التمويل المبتكر، والتي تساهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق التحول الأخضر في مصر.
أحيطت المناقشات التي دارت خلال المائدة بالتركيز على الطاقة كأحد القطاعات الأساسية في هذه الآلية، حيث تم استعراض فرص الاستثمار المتاحة وآليات التمويل المتوفرة، فضلاً عن أدوات تقليل المخاطر الرامية لدعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية. وقد تسلط الضوء بشكل خاص على مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية منخفضة الانبعاثات، مما يعكس أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في هذه الجهود.
وأكّدت الدكتورة سمر الأهدل في كلمتها الافتتاحية على عمق العلاقات والشراكة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشددة على الالتزام المشترك نحو الانتقال إلى نظم طاقة أكثر استدامة وكفاءة. وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتطوير قطاع الطاقة، لكونه حجر الزاوية في خطط التنمية المستدامة، عبر التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز الكفاءة في استخدام الطاقة، ودعم مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة منخفضة الكربون.
وأفادت الأهدل بأن آلية EFSD+ تعكس نموذجًا رائدًا للتعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، حيث تلعب دورًا حيويًا في جمع رؤوس الأموال العامة والخاصة وتوجيهها نحو القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والمناخ والبنية التحتية المستدامة.
من جانبه، أكد فولفيو كابورسو على استعداد الاتحاد الأوروبي للاستمرار في دعم الاستثمارات المستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية، وخاصة في قطاع الطاقة، مما يعكس الأهداف المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية والناجحة.
المصدر: بيان عن وزارة الخارجية