عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مع وزارة المصريين بالخارج مائدة مستديرة تهدف إلى تعزيز جهود الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة. ترأست هذه الجلسة الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، بمشاركة فولفيو كابورسو، رئيس آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تم مناقشة سبل استغلال الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة.
تأتي هذه الفعالية في إطار تفعيل آلية EFSD+، التي تمثل أحد أعمدة الشراكة الاستراتيجية التي أُعلنت عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024. وتهدف هذه الآلية إلى جمع استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو بحلول العام 2027، من خلال آليات مبتكرة لتوفير التمويل وضمان الاستثمارات، مما يعزز جهود مصر نحو التنمية المستدامة والتحول الأخضر.
ركزت المناقشات خلال المائدة المستديرة على استراتيجيات الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة، حيث تم استعراض الأدوات والمزودات المتاحة لتقليل المخاطر المتعلقة بمشاريع الطاقة. كان هناك تأكيد كبير على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في هذه المجالات لتسريع وتيرة المشاريع وتوسيع نطاقها.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة سمر الأهدل على أهمية انعقاد هذه الجلسة كتعبير عن عمق العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الحكومة المصرية تضع تطوير قطاع الطاقة في صميم استراتيجياتها لتحقيق التنمية المستدامة. وذكرت أن هناك تركيزا على مشروعات الطاقة المتجددة ودعم تقنيات الطاقة منخفضة الكربون وكفاءة استخدام الطاقة.
وأعربت الأهدل عن اعتقادها بأن آلية EFSD+ تعد نموذجًا رائدًا للتعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية ومؤسسات التمويل، كاشفة أن هذه الآلية تهدف إلى حشد الموارد العامة والخاصة لدعم القطاعات ذات الأولوية، بما فيها الطاقة والبنية التحتية المستدامة.
من جهة أخرى، شدد فولفيو كابورسو على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الاستثمارات المستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير المشاريع التنموية، خاصة في مجال الطاقة. تعكس هذه التصريحات اتجاهات التعاون المستقبلي وتوجهات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.