أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، الدكتور أحمد رستم، أهمية الخطوات العملية التي تم اتخاذها في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة البنك، حيث يعد بنك الاستثمار القومي الجهة الاستثمارية الرئيسية للدولة. وشدد الوزير على ضرورة تركيز البنك على زيادة استثماراته وتوجيهها نحو المشروعات القومية الكبرى، عبر تعزيز التعاون الفعّال مع القطاع الخاص.
جاءت تصريحات رستم خلال اجتماع لجنة الاستثمار بالبنك، والذي ترأسه الوزير بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بالإضافة إلى مجموعة من القادة الاقتصاديين الذين شاركوا عبر تقنية الفيديو كونفرنس. ومن بينهم أسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق ورئيس شركة “أيادي” للاستثمار والتنمية، وأشرف نجم العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك، وشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق وعضو مجلس إدارة البنك.
وأشار رستم إلى أن اللجنة تناولت خلال اجتماعها محفظة استثمارات بنك الاستثمار القومي ومساهماته المتنوعة في مجموعة من المؤسسات بسوق الأوراق المالية. كما استعرضت اللجنة أيضًا خطة شاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة للبنك.
وأوضح رستم أن تلك المناقشات تعتبر جزءًا من الجهود المستمرة لإعادة هيكلة البنك، مع التأكيد على دوره المحوري كأحد أهم الأذرع التنموية والاستثمارية للحكومة المصرية. هذا التحول الهيكلي يأتي في سياق عزم الحكومة على الاستفادة المثلى من الموارد والأصول الحكومية، وتعزيز كفاءة الأداء التشغيلي داخل البنك.
أضاف رستم أن هذا التحوّل يمكّن البنك من أداء دور أكثر فاعلية في تنفيذ الاستثمارات الحكومية التي تعود بالنفع المباشر على تحسين جودة حياة المواطنين المصريين. وأكد الوزير أن خطة إعادة الهيكلة تسير بخطى ثابتة ومدروسة عبر مختلف محاورها، سواء على مستوى إدارة الاستثمارات المالية أو معالجة التشابكات التاريخية، أو حتى من خلال التطوير الداخلي الشامل لمنظومة العمل في البنك.
المصدر: أ ش أ