أعرب المجلس القومي للمرأة، تحت قيادة المستشارة أمل عمار، عن تهانينه الحارة للمستشارة هدى أحمد محمد عيسى، بمناسبة إصدار القرار الجمهوري رقم (275) لسنة 2026، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز دور المرأة في المناصب القيادية، حيث تم تعيين المستشارة هدى رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
إن هذا التعيين لا يعكس فقط تقدير الرئيس للدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة في المجال القضائي، بل يعكس أيضًا التزام الدولة بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع مجالات الحياة. ويعد تعيين المستشارة هدى أحمد محمد عيسى خطوة جديدة نحو تحقيق الأهداف الوطنية في تمكين المرأة، والتي جاءت ضمن السياسات التي تهدف إلى زيادة مشاركتها في صنع القرار.
كما أن المستشارة هدى تمتلك خبرة واسعة في المجال القانوني، مما يجعلها مؤهلة تمامًا لتولي هذا المنصب الرفيع. إن وجود شخصية قيادية مثلها على رأس هيئة النيابة الإدارية من شأنه أن يضيف الكثير إلى جهود الهيئة في تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون. ومن المتوقع أن تساهم رؤيتها وتجربتها في تعزيز فعالية الهيئة في التصدي للفساد وتحقيق الإجراءات القانونية بصورة أكثر أداءً.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التعيين يأتي في وقت تشهد فيه البلاد خطوات جادة نحو تحسين أوضاع المرأة وزيادة مشاركتها في مختلف المجالات، وهو ما يعتبر علامة إيجابية في مسيرة التنمية الشاملة. إن المجلس القومي للمرأة يتطلع إلى رؤية المزيد من التعيينات للنساء في المناصب القيادية، ويعرب عن أمله في أن تسهم هذه الخطوات الإيجابية في صياغة مستقبل أفضل للمرأة في المجتمع المصري.