عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مهمًا لمتابعة الدراسة الفنية التي تركز على تطوير نظام صاولات يهدف إلى حجز ورد النيل والمخلفات العائمة في المناطق الحرجة على نهر النيل والمجاري المائية. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة للتحول نحو نظام أكثر كفاءة واستدامة في إدارة مثل هذه المشكلات، حيث يتم الابتعاد عن الحلول المؤقتة والتوجه نحو الإدارة الاستباقية.
خلال الاجتماع، تم استعراض الدراسة التي أعدها معهد بحوث صيانة القنوات المائية، والتي تهدف إلى حماية المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه من مصادر التلوث، وكذلك الحفاظ على الجوانب الحضارية والبيئية. تتضمن الأهداف أيضًا حماية المنشآت الهيدروليكية ومحطات الرفع من الأضرار والانسدادات، مما يضمن وصول المياه إلى نهايات الترع بجودة وكميات مناسبة وفي التوقيتات المطلوبة.
تعتمد الدراسة على نموذج علمي يوازن بين المعايير المختلفة، حيث تم حصر وتقييم 121 موقعًا بالتعاون مع جهات الوزارة ذات الصلة. من خلال هذه العملية، تم تحديد 95 موقعًا يتطلب التنفيذ الفوري على مستوى الجمهورية، مما يساهم في تحسين العملية ككل. تم تقسيم هذه المواقع المستهدفة إلى أربع مراحل تنفيذية، حيث تبدأ المرحلة الأولى بالمواقع ذات الأولوية الأعلى لضمان السيطرة على انتشار ورد النيل، يليها المواقع الأساسية للتحكم في توزيع المياه، ثم المناطق الطبيعية لتجميع المخلفات العائمة، وأخيرًا محطات الرفع.
كما ناقش الاجتماع مجموعة من التصميمات المقترحة للصاولات، بما في ذلك تلك المصنوعة من الفيبر جلاس (GRP) والصاولات المطورة من (UPVC) المدعومة بالفوم. يعكس هذا التنوع في التصميمات المراعاة للاحتياجات المختلفة لكل موقع، سواء كانت تلك المواقع معرضة لأحمال ثقيلة أو تيارات مائية قوية، مما يتيح اختيار الأنسب لكل حالة.
في نهاية الاجتماع، أشار الدكتور سويلم إلى ضرورة إعداد بيان شامل بأولويات تنفيذ الصاولات على مستوى الجمهورية. كما كلف معهد بحوث صيانة القنوات المائية بإعداد التصميمات النهائية تمهيدًا لبدء الأعمال، مع تحديد جدول زمني واضح لتحقيق الانتهاء من التنفيذ خلال عام واحد. وزيادة على ذلك، تم التأكيد على أهمية متابعة معدلات الإنجاز بشكل شهري لضمان تنفيذ المشروع بالشكل المطلوب وتحقيق الأهداف المرجوة.