صادق البرلمان الفنلندي يوم الأربعاء على إزالة الحظر المفروض على الأسلحة النووية، في خطوة تهدف لتعزيز سياسة الدفاع الوطني في ضوء الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في عام 2023. ويأتي هذا القرار كجزء من توجه الحكومة لتعزيز قدرات الدفاع العسكري للبلاد، مما يتيح إمكانية استيراد وحيازة ونقل الأسلحة النووية وفقاً لاحتياجات الأمن القومي.
حظيت الحكومة بدعم 125 نائبًا في البرلمان، بينما عارض 61 نائبًا هذه الخطوة، فيما تغيب 13 نائبًا عن الجلسة. ومع وجود دعم واسع من الأغلبية، يبقى الإجراء في انتظار موافقة الرئيس الفنلندي حتى يصبح ساري المفعول. يعتبر هذا التوجه بمثابة تغيير جذري ينهي عقودًا من السياسة الوطنية المعتمدة على عدم امتلاك الأسلحة النووية.
يستند هذا القانون الجديد إلى قانون الطاقة النووية الفنلندي القديم الذي كان يحظر استيراد وتصنيع واستخدام المتفجرات النووية. وقد أثار المشروع الكثير من الجدل في الساحة السياسية الفنلندية، حيث انتقدت الأحزاب المعارضة هذا الانتقال المفاجئ عن سياسة الحظر التي كانت متبعة لفترات طويلة.
يسعى وزير الدفاع الفنلندي، أنتي هاكانين، من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق المزيد من التعزيز لقوة الدفاع الفنلندية، مؤكدًا أن الانفتاح على إمكانية استخدام الدرع النووي لحلف الناتو سيعزز من الأمن القومي للبلاد ويجعل فنلندا أكثر قدرة على مواجهة التحديات الأمنية الحديثة.
تأتي هذه النقلة في السياسة الدفاعية في سياق تزايد التوترات الإقليمية، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي دفع العديد من الدول في المنطقة، بما في ذلك فنلندا، إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الأمنية. كان انضمام فنلندا إلى الناتو خطوة كبيرة وغير مسبوقة، مما يعكس تحولًا شاملًا في موقفها العسكري والخارجي.
بينما تتجه الأمور نحو الإقرار الرسمي للقانون الجديد، يبقى التركيز على كيفية تأثير هذا القرار على المشهد الأمني الإقليمي وعلى ردود الفعل المحلية والدولية في الأيام القادمة. يتزايد القلق بين المواطنين والجهات السياسية من دلالات هذا التحول ومدى توافقه مع قيم السلام والأمن التي تبنتها فنلندا لعقود.