في خطوة تاريخية تعكس الجهود المستمرة لتعزيز إدارة الموارد المائية في مصر، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة الفنية والمختصين بالوزارة. خلال هذا الاجتماع، تم اعتماد المخرجات النهائية وخارطة الطريق الخاصة بتفعيل الإدارة المركزية للموارد المائية غير التقليدية، وهو ما يعد أداة تنفيذية أساسية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وتعزيز المحاور الخاصة بمنظومة المياه المصرية 2.0.
أكد سويلم أن تفعيل هذه الإدارة الجديدة يمثل خطوة مؤسسية هامة تأتي استجابةً لقرار لجنة السياسات بالوزارة، مما يعكس التوجه الواضح نحو دمج ملف الموارد المائية غير التقليدية في الميزان المائي القومي. يتماشى ذلك مع محور معالجة وتحلية المياه، مما يعكس الرؤية المتكاملة للوزارة في تحسين استخدام الموارد المائية، بما يتماشى مع مفاهيم الرقمنة والحوكمة.
وأوضح سويلم أن مهام الإدارة تشمل إعداد خطط ودراسات متقدّمة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، فضلًا عن التوسع في تقنيات تحلية المياه شبه المالحة ومياه البحر لغرض استخدامها في الزراعة. كما تتضمن تطوير منظومات حصاد الأمطار والسيول والاستفادة من المياه الرمادية، مع الالتزام بتطبيق المعايير البيئية لضمان جودة المياه وكفاءة الأداء.
وخلال الاجتماع، تم استعراض المذكرة المفاهيمية وخارطة الطريق اللازمة للبدء في العمل، والتي تم إعدادها بناءً على دراسات علمية مستندة إلى أحدث التجارب الدولية في معالجة وتحلية المياه وإعادة استخدامها، مع مراعاة الظروف الهيدروليكية والبيئية الخاصة بمصر. وقد تم التأكيد على أهمية تكامل هذه الإدارة مع قطاعات الوزارة والجهات المعنية لتفادي أي تنازع في الاختصاصات.
كما تم عرض نتائج أعمال اللجنة التي شكلت بموجب القرار الوزاري وتمت مراجعة الهيكل التنظيمي ومهام الإدارة خلال فترة زمنية استمرت 36 يومًا، شهدت خلالها 5 اجتماعات مكثفة شارك فيها 15 عضوًا من الجهات المتخصصة. وقد تضمن النقاش عدد من الأساتذة والخبراء من مؤسسات تعليمية مرموقة في مصر لتعميق النقاشات الفنية ومراجعة التصورات المؤسسية.
يتضمن التصور المقترح إنشاء ثلاثة إدارات عامة متخصصة، تشمل التخطيط الفني والدراسات لتدعيم وتأهيل الموارد المائية غير التقليدية وفق الاستخدامات المستهدفة، بالإضافة إلى إدارة تطوير وتنفيذ المشروعات، وأخرى خاصة بجودة المشروعات وكفاءة الأداء لضمان استدامة المعايير الفنية والبيئية. كما ستتواجد إدارة للتنسيق الفني لتعزيز الحوكمة والتعاون بين الأطراف المعنية.
في نهاية الاجتماع، وجه وزير الموارد المائية والري للبدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية العاجلة لتفعيل الإدارة، بالاستناد إلى شراكة قوية مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لضمان توافر الإمكانات التكنولوجية والدعم الفني اللازمين.
تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية وزارة الموارد المائية والري نحو الإدارة الاستباقية للموارد المائية، مما يعكس الأهمية الكبرى للاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية كوسيلة أساسية لمواجهة التحديات المائية وضمان تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
المصدر: وكالات أنباء