أصدر السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مجموعة من التوجيهات العاجلة لجميع قيادات الوزارة وهيئاتها ومديرياتها، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بإعداد برنامج وطني سريع يهدف إلى تقليل الأعباء المعيشية وضبط سلاسل الإمداد. يأتي ذلك في إطار التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وكلف الوزير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومركز البحوث الزراعية ومديريات الزراعة في مختلف المحافظات بإجراء حصر شامل لجميع الأصول غير المستغلة، وذلك بهدف تحديد الأراضي والمباني التي من الممكن استغلالها في إقامة منافذ بيع وأسواق مطورة. ويهدف هذا الإجراء إلى رفع كفاءة هذه الأصول وإعادة تأهيلها لدعم منظومة الأمن الغذائي في البلاد، بالتعاون مع جهاز “مستقبل مصر”.
كما أشار فاروق إلى أهمية إلزام جميع القطاعات الإنتاجية في الوزارة بالتوسع في أنشطتها، وخاصة في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، بما في ذلك المحاصيل واللحوم والدواجن والألبان. حيث يسعى هذا التوجه إلى زيادة المعروض المحلي من السلع الأساسية، وفي الوقت ذاته دعم الجهود الوطنية لتحقيق استقرار الأسعار في الأسواق.
وأوضح الوزير ضرورة مضاعفة الكميات المتاحة من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية والحيوانية التي يتم ضخها عبر المنافذ الثابتة والمتحركة. وشدد على أهمية الرقابة لضمان تدفق المنتجات بشكل مباشر من المزارع ومحطات الإنتاج إلى المستهلكين، مع تكليف قطاع شئون المديريات والتعاونيات برصد الأداء ميدانياً لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بشكل دقيق وفعال.
تتسم هذه الخطوات بالتوجه الإيجابي نحو تحسين الوضع الغذائي في البلاد وتعزيز الأمن الغذائي، مما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. وتعتبر هذه الحملة جزءاً من الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.