توجهت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نحو توسيع استخدام إجراءات سحب الجنسية الأمريكية من المواطنين المتجنسين، حيث تسعى الوزارة إلى رفع عدد القضايا أمام المحاكم الفيدرالية إلى أكثر من 250 قضية بحلول نهاية السنة المالية الحالية في سبتمبر المقبل، حسبما أفاد مسؤول بوزارة العدل الأمريكية.
وفقاً لما ذكرته شبكة “سي بي إس نيوز”، فإن وزارة العدل تتعامل مع حالات تخص أشخاص يُشتبه في أنهم حصلوا على الجنسية بشكل غير قانوني أو قدموا معلومات مضللة أثناء عمليات الهجرة والتجنس، أو أخفوا حقائق جوهرية خلال تلك الإجراءات. ويشير هذا الاتجاه إلى زيادة ملحوظة في استخدام السلطات لسحب الجنسية، إذ لم يكن متوسط عدد القضايا السنوية في هذا المجال يتجاوز 11 قضية بين عامي 1990 و2017.
ومع بداية حملة وزارة العدل، بدأت بالفعل بعرض العشرات من القضايا خلال الفترة القصيرة الماضية، مما يثير تساؤلات حول الآثار القانونية والاجتماعية لهذا التحرك الشامل. في حال صدور أحكام تأييد الحكومة في هذه القضايا، فإن الأفراد المستهدفين سيخسرون جميع المزايا المرتبطة بكونهم مواطنين أمريكيين، وسيعودون إلى وضعهم السابق كمقيمين دائمين، مما قد يترتب عليه إمكانية ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
تمثل هذه الخطوة جزءًا من سياسة الهجرة الأوسع التي انتهجتها إدارة ترامب، والتي تركز على مواجهة أي انتهاكات محتملة لقوانين الهجرة الأمريكية. وبهذا، يصبح التوجه نحو رفع عدد القضايا سلاحاً في يد الحكومة لتأكيد أمان وشرعية نظام التجنيس في الولايات المتحدة، رغم الجدل الذي قد يثيره هذا التحرك بين مختلف أوساط المجتمع الأمريكي.