أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية عن قلقها العميق إزاء الأنباء التي تفيد بوجود اتصالات بين الكيان الإسرائيلي والإدارة الانفصالية بشمال الصومال. يأتي هذا القلق في إطار ما تعتبره الحكومة الصومالية خرقًا لسيادتها ووحدتها، حيث يُفترض أن تمثل الحكومة الفيدرالية الشرعية الدولة الصومالية في المحافل الدولية.
وأفادت الحكومة، من خلال بيان نشرته وكالة الأنباء الصومالية “صونا”، بأن أي نوع من الانخراط السياسي أو الدبلوماسي مع هذه الإدارة يعتبر انتهاكًا صارخًا لسيادة الصومال وسلامة أراضيه. كما أكدت على أن العلاقة الرسمية مع الحكومات والمعاهدات الدولية يجب أن تتم من خلال القنوات الشرعية دون تجاوز السلطة المعترف بها.
وأشارت الوزارة إلى أن جميع الترتيبات أو التفاهمات التي تتم خارج الإطار الدستوري تفتقر إلى أي قيمة قانونية أو سياسية، كما تتعارض مع مبادئ القانون الدولي التي تحترم سيادة الدول وحدودها. إن مثل هذه الخطوات قد تُعتبر تهديدًا للأمن والاستقرار في البلاد وتداعياتها قد تكون بعيدة المدى.
في ضوء تلك التطورات، دعت الحكومة الصومالية مؤسسات دولية عدة، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى رفض أي تحركات تهدد وحدة الأراضي الصومالية. كما أكدت على استعدادها لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها عبر الوسائل الدبلوماسية والقانونية المناسبة.
تتزايد المخاوف من أن أي خطوات قد تتجاوز السلطات الرسمية قد تُحِد من قدرة الحكومة الفيدرالية على التحكم في الأوضاع الداخلية، مما يضر بمساعي الاستقرار ويزيد من التوترات في المنطقة. إن التصريحات القادمة من وزارة الخارجية توضح مدى الالتزام الصومالي بالقوانين الدولية وتمسكه بحقوقه السيادية، مما يعكس أهمية الحفاظ على وحدة الدولة في سياق التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.