في إطار السعي المستمر لوزارة البترول والثروة المعدنية نحو تعظيم العائد من الموارد الطبيعية، تم توقيع اتفاقية جديدة بين الوزارة وعدد من الشركات العالمية الكبرى، مما يساهم في تعزيز الاستثمارات وتطوير قطاع الغاز الطبيعي في مصر. وقد أشار المهندس كريم بدوي، وزير البترول، إلى أهمية هذه الخطوة في رفع مستوى الإنتاج المحلي وضمان إمدادات الطاقة اللازمة.
أكد الوزير أن الوزارة مستمرة في تنفيذ عدد من المبادرات والحوافز الموجهة لجذب الشركاء الاستثماريين، مما يسهل عليهم الانخراط في أنشطة البحث والتنقيب بصورة أكثر كثافة. هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع وتيرة الاكتشافات الجديدة وإدخالها إلى خط الإنتاج في أسرع وقت ممكن.
أحد أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها هي تلك الخاصة بمنطقة دسوق، حيث وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اتفاقية مع شركة هاربور إنرجي البريطانية. الاتفاقية تشمل توسيع منطقة الامتياز بإضافة قطاعين جديدين، مع تعهد شركة هاربور إنرجي بحفر بئرين استكشافيين جديدين بالإضافة إلى صيانة أحد الآبار القائمة، بتكلفة ابتدائية تبلغ 6 ملايين دولار مع منحة توقيع بقيمة مليون دولار.
في حال تحقيق اكتشافات جديدة، فمن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات 18 مليون دولار، مما يعكس التوقعات الإيجابية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي وسد احتياجات السوق. هذا التطور يعتبر دليلاً على نجاح سياسة الوزارة في إعادة تخصيص المناطق المجاورة للشركات العاملة، مما يعزز الجانب الاقتصادي للاكتشافات ويحفز النمو المستدام.
تجدر الإشارة إلى أن نتائج الشركة في الفترة المالية الماضية كانت جديرة بالاهتمام، حيث تمكنت من حفر بئرين جديدتين في منطقة دسوق، مما أضاف حوالي 35 مليار قدم مكعب من الغاز. تأتي هذه النتائج لتؤكد التوجه الصحيح للوزارة في استكشاف الفرص الجديدة، حيث تسعى الشركة لحفر ثلاثة آبار استكشافية جديدة خلال العام المالي التالي.
وفي خطوة مواكبة، تم توقيع مذكرة مبادئ بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية، والهدف من هذه المذكرة هو تجديد منطقة تنمية بورفؤاد البحرية وتعزيز الأنشطة البترولية بها. توفر هذه الاتفاقيات إطاراً محفزاً يلبي احتياجات الاستثمارات الجديدة ويحفز البحث والتنقيب في المناطق الواعدة.
تعمل هذه المبادرات على ضمان استمرارية الإنتاج الحالي وفتح آفاق جديدة للنمو التجاري في ضوء الاستفادة من البنية التحتية الموجودة. ويعزز هذا التوجه جهود الوزارة في ترسيخ شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة، حيث تهدف تلك الشراكات إلى زيادة الإنتاج واستكشاف المزيد من الفرص في مجال الغاز الطبيعي.
تتواصل الوزارة في تحقيق تطلعاتها من خلال هذه الجهود، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان مستقبل أكثر ازدهاراً في مجال الطاقة. وفي النهاية، تعكس هذه الاتفاقيات قدرة الوزارة على جذب الاستثمارات المطلوبة في قطاع حيوي من الاقتصاد المصري.
المصدر: بيان عن وزارة البترول والثروة المعدنية.