في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تواصل الحكومة جهودها للاستفادة من الموارد الطبيعية وخامات الأرض النادرة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير الأنشطة الصناعية. إذ عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لقاءً مع الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، لمناقشة مستجدات العمل والمتابعة الدقيقة للأعمال المتعلقة بالمواد الأرضية والعناصر النادرة. يتمثل الهدف الرئيسي في تكثيف التنسيق والتعاون بين الجهات ذات الصلة من أجل تحقيق أقصى استثمار ممكن من هذه الموارد.
استعرض وزير الكهرباء خطة العمل الميدانية في المراكز المختلفة وتقدم الإنتاج، كما تلقى ملخصًا عن المشروعات الجارية في تسعة مراكز تابعة لهيئة المواد النووية، التي تشمل مجالات استكشاف وتقييم وتعدين الخامات الحاملة للعناصر الأرضية. تزداد أهمية هذه العناصر مع تزايد حاجات الصناعات التكنولوجية الحديثة، مما يدعو إلى استثمارها بشكل أكثر فعالية.
تحدث عصمت عن التحديات المرتبطة بجودة الخامات وطرق التعدين المستخدمة، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الاستكشافات من أجل رفع العائد الاقتصادي. يعد هذا التحرك جزءًا من استراتيجية الدولة لتعظيم القيمة المضافة لهذه الثروات. لذلك، يتطلع وزير الكهرباء إلى معالجة الخامات زيادةً في جودتها بدءًا من مراحل التجهيز وصولاً إلى تحقيق معايير الجودة العالمية.
كما أوضح عصمت أهمية الدور الذي تلعبه هيئة المواد النووية في هذا الإطار، مشيرًا إلى الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى دفع عجلة التطور في هذا القطاع. سيتطلب تحقيق مثل هذه الأهداف إقامة كيانات اقتصادية جديدة تتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، مما سيساهم في استقطاب الاستثمارات في المجالات المحددة.
استخلاص العناصر النادرة وتحويلها إلى موارد اقتصادية تعكس الرؤية الشاملة للدولة في استغلال الثروات الطبيعية. ويحرص وزير الكهرباء على تذليل العقبات التي قد تعترض سير العمل، من خلال توفير الدعم اللازم والتقنيات الحديثة المطلوبة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة والارتقاء بمستويات الإنتاج إلى المعايير العالمية.
المصدر: بيان عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.