في خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار في ليبيا، رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالتوقيع على وثيقة المبادئ المعروفة بخارطة الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية. هذا الحدث التاريخي وقع في 16 يونيو 2026، حيث اجتمع قادة الهيئات السياسية الثلاث الرئيسية في ليبيا، وهم مجلس النواب، والمجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة، ليضعوا الأسس لمستقبل أكثر استقراراً للبلاد.
وفي تصريح له، عبر أبو الغيط عن فخره بالشعور الوطني والمسؤولية التاريخية التي تحلى بها الموقعون على الوثيقة، مؤكدًا أن إرادتهم المشتركة في تجاوز الخلافات المؤسسية تعكس حرصهم على مصلحة ليبيا العليا. إن هذا التوجه يظهر التزامهم بحماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها، وهو ما يعد من الأمور الحيوية لاستعادة الأمن والاستقرار المالي.
تعد خارطة الطريق الثلاثية التي تم الاتفاق عليها بمثابة تقدم ملحوظ في جهود إنهاء الانقسام السياسي الممتد الذي تعاني منه البلاد. وقد أشار الأمين العام إلى أن هذا الاتفاق يستفيد من الزخم الإيجابي الذي حققته ليبيا خلال العام الحالي، خاصة فيما يتعلق بتوحيد الميزانية الوطنية وإقرار ميثاق المصالحة الوطنية، ما يعكس تقدمًا ملموسًا نحو تحقيق الوحدة الوطنية.
من جهة أخرى، أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع ليبيا، مشددًا على دعمها الثابت لسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها. وذكّر بأن مجلس الجامعة قد أشار في قراراته المتكررة إلى ضرورة أن يكون الحل في ليبيا حلاً ليبيًا بحتًا، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية قد تؤثر على مسيرة البلاد نحو الاستقرار.
إن هذا التطور يجد صدى إيجابيًا في الأوساط السياسية والشعبية، حيث يأمل الجميع في أن يسهم هذا الاتفاق في تحقيق السلام والاستقرار الذي طال انتظاره في ليبيا، وأن يكون بداية صفحة جديدة في تاريخ البلاد تُراعي تطلعات الشعب الليبي نحو مستقبل أفضل.