أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التركيز على تحسين جودة المنتجات المصرية وفقاً للمعايير العالمية لا يعتبر فقط تحديًا للشركات، بل هو استثمار حيوي في مستقبل الاقتصاد الوطني. هذا التحسين يساهم في رفع تنافسية الصادرات المصرية، مما يسهل نفاذها إلى الأسواق العالمية.
جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في مراسم توقيع اتفاقية تعاون مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة. الاتفاقية التي تقدر قيمتها بـ 557 مليون جنيه تهدف إلى تنفيذ برنامج متكامل يدعم الشركات الصناعية في الحصول على شهادات الجودة والمطابقة، بالإضافة إلى الاستدامة والتوافق البيئي، من أجل تعزيز قدرة المنتجات المصرية على التنافس في الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن الاتفاقية تستهدف نحو 200 منشأة صناعية في سبع قطاعات تصديرية رئيسية، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية زيادة صادرات هذه الشركات ما بين 20% و25% نتيجة التحسينات في الجودة والتزامها بالمعايير الدولية.
كما أكد أن الحكومة المصرية تعمل بجد على إعادة تشكيل منظومة تنمية الصادرات، من خلال الشرح والتوعية، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني والمالي للمصدرين. وتهدف هذه الجهود إلى التوسع في إنشاء معامل اعتماد محلية، مما يسهم في تقليل التكاليف المرتبطة بالحصول على الشهادات الدولية، وتسريع إدخال المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن هذا البرنامج يعكس التوجهات الحكومية نحو ربط برامج الدعم الخاصة بتخفيض الأعباء التصديرية بمتطلبات الجودة والاعتماد الدولي، مما يعزز من عمق التصنيع المحلي ويزيد من قاعدة الشركات المصدرة، في خطوة تهدف لتحقيق نمو مستدام في صادرات مصر.
المصدر: أ ش أ