أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تحديث استراتيجية الصناعة المصرية لعام 2030، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الصادرات الصناعية المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. يأتي هذا في سياق جهود جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات، مما يعزز من قدرة مصر على أن تكون مركزاً للصناعة والتصدير في المنطقة.
وشدد الوزير على أن أهداف الصادرات ليست مجرد أرقام تسعى لتحقيقها البلاد، بل هي مرتبطة بشكل وثيق بتحسين الميزان التجاري للقطاعات الصناعية وزيادة المكون المحلي في هذه الصناعات. كما تم إبراز أهمية التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وذلك من خلال اتباع قاعدة 80/20 التي تركز على 20% من القطاعات القادرة على تحقيق 80% من الأثر الاقتصادي المستهدف.
وقد تم ذلك خلال مراسم توقيع أربعة بروتوكولات تعاون بين مركز تحديث الصناعة وعدة جهات، من بينها صندوق تنمية الصادرات ومجموعة حسن علام، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورموز من وزارتي الصناعة والاستثمار، مما يعكس تعاون الحكومة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الصناعية المنشودة.
وأكد هاشم أن بروتوكولات التعاون تأتي كنموذج فعّال للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن مركز تحديث الصناعة سيكون بمثابة “عقل الصناعة المصرية” في الفترة المقبلة، باعتباره الجهة المسؤولة عن برامج تطوير الصناعة وزيادة تنافسيتها.
وأشار الوزير إلى أمور مهمة، مثل أهمية دمج التكنولوجيا الحديثة في الصناعة، حيث سيسهم المركز في قيادة جهود التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المصانع. كما تم التأكيد على أهمية الربط بين مخرجات البحث العلمي والاحتياجات الحقيقية للصناعة، مما سيرفع من كفاءة الإنتاجية وجودة المنتجات المصرية.
ويتعلق البروتوكول الأول بتقديم برنامج دعم شهادات الجودة والمطابقة للشركات المصدرة في تسعة قطاعات صناعية، تشمل مجالات متعددة مثل الصناعات الغذائية والكيماوية والنسيجية. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع بروتوكول مع شركة إي أل سكوير لتقديم حلول التحول الرقمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس التوجه نحو التصنيع الذكي واستدامة الصناعة.
أيضاً، تم استحداث بروتوكول للتعاون مع شركة نيرك، يركز على تطوير الموردين المحليين لصناعة عربات القطارات والمترو، وفقاً للمعايير الدولية، وهو ما يسهم في تعزيز التصنيع المحلي. وقد عبر الوزير عن الطموح لتحقيق مزيد من التعاون للشركات المحلية وتعزيز قدرتها على التصنيع والتحديث التكنولوجي.
تتضمن الاستراتيجية سبع صناعات ذات أولوية، تشمل الملابس، المنسوجات، الصناعات الغذائية، والسيارات، إلى جانب الصناعات التكنولوجية المتطورة. كما تسعى الوزارة لإنشاء صناديق استثمارية لدعم توسع المصانع، مع توقع بدء التشغيل خلال الشهر المقبل.
وزير الصناعة أشار إلى أهمية استقطاب شركات السيارات العالمية للاستثمار في مصر، مشدداً على المزايا التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات لتعزيز الإنتاج وزيادة الصناعات المغذية. كما تم التطرق لبرنامج القرى المنتجة، والذي يهدف لتوفير فرص عمل لأبناء القرى وتحسين مستوى المعيشة، من خلال تحديد الصناعات المناسبة لكل منطقة.
أخيراً، أكد هاشم على الخصائص المميزة لمنطقة شق الثعبان، التي تُظهر مقومات تؤهلها لتصبح واحدة من أكبر المناطق الصناعية لإنتاج الرخام والجرانيت. رأس المال البشري والتقنيات الحديثة ستكون دعائم رئيسية لرفع القدرة التنافسية لهذه المنطقة. وفي هذا السياق، أعرب حازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، عن الالتزام بالمضي قدماً في دعم القطاع الصناعي عبر خطة عمل تركز على التحديث والاستدامة، واستمرار تعزيز تنافسية الصناعات المصرية.
المصدر: بيان عن وزارة الصناعة.