حذّرت منظمة الصحة العالمية من تصاعد تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، مشيرة إلى أن الجهود الحالية لمواجهة الوباء لا تزال بعيدة عن المستوى المطلوب. رغم التحسينات الملحوظة في القدرات الطبية والمخبرية خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن الوضع ما زال يستدعي المزيد من الإجراءات الفعالة للسيطرة على تفشي هذا الفيروس القاتل.
تشير البيانات إلى أن عدد الإصابات المؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد ارتفع إلى أكثر من 780 حالة، مع تسجيل 180 وفاة. إضافة إلى ذلك، سجلت أوغندا 19 حالة مؤكدة وحالتين من الوفيات. هذه الأرقام تؤكد الحاجة الملحة إلى الاستجابة السريعة لتعزيز جهود السيطرة على الفيروس.
في إطار الاستجابة لانتشار الإيبولا، تم تعزيز الجهود الميدانية بشكل واضح، حيث تم توفير نحو 400 سرير للعلاج وتشغيل أربعة مختبرات متخصصة. إلا أن الدكتورة روز بيليزير، مسؤولة الطوارئ الإقليمية في منظمة الصحة العالمية، أكدت أن هذه الجهود لا تكفي بعد لاحتواء الوباء بشكل كامل.
وكانت الاستجابة قد تنوعت لتشمل مجالات عدة مثل الترصد الوبائي والتحقيق في الحالات المشتبه بها، فضلاً عن إنشاء مراكز للتشخيص والعلاج. كما تم تخصيص جهود لمراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية للمتأثرين، حيث يحصل المرضى في مراكز العلاج على ثلاث وجبات ساخنة يومياً، ويستفيد المخالطون أيضاً من مساعدات غذائية.
وأضافت بيليزير أنه في تحول ملحوظ في أنماط الإصابات، أصبحت النساء الآن الفئة الأكثر تأثراً بالفيروس، بعد أن كانت النسبة الأكبر في البداية تتركز بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و49 عامًا. كما لوحظت زيادة في عدد الإصابات بين الأطفال، مما يبرز الحاجة إلى استراتيجيات محددة للحفاظ على صحة هذه الفئات الضعيفة.
كما تؤكد منظمة الصحة العالمية على أهمية التعاون الحدودي بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، في ظل الحركة السكانية النشطة بين البلدين. وقد اتفقت الحكومتان على تشكيل فرق مشتركة للعمل على الحدود، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المخبرية من خلال إنشاء مركز علاج مشترك لتلبية احتياجات السكان في المناطق الحدودية.
وفي ختام التحذيرات، أكدت منظمة الصحة العالمية أن الفرق المحلية تمتلك الخبرات الفنية اللازمة لمكافحة فيروس إيبولا. ومع ذلك، يبقى نقص الموارد البشرية واللوجستية من أكبر التحديات التي تواجه جهود احتواء هذا التفشي المستمر. إن العمل المنسق والمستدام بين الحكومات ومنظمات الصحة العالمية يعد أمراً حيوياً لمواجهة هذا التهديد الصحي الخطير.