افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بحضور السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وذلك عقب انضمام مصر إلى برنامج “هورايزون أوروبا”. أقيم الاجتماع في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمثل هذه الخطوة علامة فارقة في تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
خلال كلمته الافتتاحية، أكد الوزير قنصوة أن انضمام مصر إلى برنامج “هورايزون أوروبا” يعكس الأهمية الاستراتيجية التي يوليها الجانبان للابتكار والبحث العلمي. وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية جاء خلال القمة المصرية الأوروبية، مما يبرز التزام الطرفين بدعم التنمية المستدامة من خلال العلوم والتكنولوجيا.
لم يقتصر طموح مصر على إنتاج المعرفة فحسب، بل يمتد إلى تحويل هذه المعرفة إلى تقنيات وصناعات تخلق فرص عمل. وأكد قنصوة أن الانضمام إلى البرنامج يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز بيئة الابتكار المحلية وزيادة مساهمة البحث العلمي في الاقتصاد الوطني.
شدد الوزير على أهمية التنسيق بين الوزارات ومؤسسات البحث والابتكار، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف المشتركة. وأوضح أن الوزارة تسعى لدعم البحث العلمي التطبيقي وتحقيق نتائج ملموسة تساهم في تعزيز القطاع الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكدت السفيرة أنجلينا أيخهورست أهمية البحث العلمي كركيزة للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى التزام الاتحاد بدعم التعاون العلمي والابتكاري لخلق فرص تنموية أفضل للطرفين، مستعرضةً النجاحات السابقة التي تحققت بين الجانبين.
جاء الاجتماع ليؤكد على ضرورة تعزيز التنسيق الوطني والاهتمام ببناء القدرات، وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص في الابتكار. كما تم إبداء تقدير عالٍ للدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي في مجال التكنولوجيا والمساندة الفنية مع انضمام مصر إلى برنامج “هورايزون أوروبا”.
تمت مناقشة التقدم المحرز في برامج التعاون، بما في ذلك الأولويات المستقبلية التي تشمل الأمن المائي والغذائي، والصحة والتكنولوجيا الحيوية، فضلاً عن مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي. وأظهر المشاركون رغبة قوية في تعميق العلاقات وتوسيع نطاق التعاون.
كما تم التأكيد في ختام الاجتماع على الالتزام المشترك من الجانبين بتعزيز الابتكار ودعم التنمية المستدامة في مصر وأوروبا. وتعد هذه الخطوة خطوة مهمة جدا في إطار الجهود الإقليمية لتعزيز النمو المستدام والتنمية في البحر المتوسط وأفريقيا ككل.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)