حذرت كل من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني من تداعيات التوسع المستمر للمناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2025. ويشير التقرير الصادر عن الفريق الإنساني القطري في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أن هذا التوسع يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة، كما يعوق بشكل أكبر الجهود الإنسانية. منذ ذلك الوقت، استخدمت القوات الإسرائيلية القوة المميتة لفرض قيود على حركة السكان، مما أسفر عن مقتل 196 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، نتيجة غارات واشتباكات بين أكتوبر 2025 وأبريل 2026.
أفادت التقارير بأن العديد من الضحايا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم العبور عبر مناطق غير محددة المعالم، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني القائم. إضافة إلى ذلك، فإن الوصول إلى المساعدات الإنسانية لا يزال مقيدًا بشكل كبير بسبب القيود المفروضة على الحركة، ما يؤدي إلى تأخير الأنشطة المنقذة للحياة. وفي محاولة للتكيف مع هذه الظروف، اضطرت بعض المنظمات الإنسانية إلى تقليص أو تعليق نشاطها، خاصة بعدما تعرض العاملون في مجال الخدمات للتهديد والمخاطر في تلك المناطق.
تبين من خلال البيان أن إجراءات السيطرة الإسرائيلية تساهم في تقليص المساحات المتاحة للمدنيين، وهو ما أدى إلى نزوح الكثير من الفلسطينيين، الذين عانوا العديد من تجارب النزوح، إلى مناطق محصورة تفتقر للأمان. هذا التراجع في المساحات السكنية يرافقه انعدام الأمن، مما يجعل البقاء في تلك المناطق تحدياً كبيراً. ولا تزال حركة السلع الحيوية إلى غزة تعاني من القصور، ما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية هناك.
في ختام البيان، دعت وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إلى وقف فوري لاستهداف السكان الفلسطينيين في المناطق القريبة من القوات الإسرائيلية. كما شددوا على ضرورة حماية المدنيين دائماً وضمان سلامة وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع. وهذا يتطلب التزامًا تامًا بالقوانين الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من كل هذه التحديات، يظل الفريق الإنساني القطري منصة استراتيجية هامة لصنع القرار، حيث يجمع بين رؤساء هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق الاستجابة الإنسانية الملحة في ظل الأوضاع الصعبة.
المصدر: أ ش أ