أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، راندة المنشاوي، اليوم الثلاثاء، أهمية تعزيز جهود تصدير العقارات كجزء أساسي من استراتيجية الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني وجذب استثمارات أجنبية جديدة. خلال اجتماعها مع باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة كليلة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، تم مناقشة الفرص المشتركة في هذا المجال، وخاصة الدور الذي تلعبه معارض “عقارات النيل” في الترويج للمنتجات العقارية المصرية خارج مصر.
شددت الوزيرة على أن وزارة الإسكان تسعى جاهدة لتوفير بيئة استثمارية جذابة، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز متنوعة للمطورين العقاريين. حيث تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز تنافسية العقار المصري في الأسواق الدولية والإقليمية، فيما تسعى الوزارة إلى تكثيف التعاون مع شركات التطوير العقاري والجهات المعنية لتسويق المشروعات العمرانية المدروسة التي يتم تنفيذها، وبخاصة في المدن الجديدة.
من جانبه، عرض باسم كليلة مجموعة من الأفكار للتعاون الفعال، مع تسليطه الضوء على مشروع معرض “منازل”، والذي يمثل أول مركز مبيعات دائم لشركات التطوير العقاري المصرية خارج حدود البلاد. هذا المعرض، المقرر افتتاحه في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في سبتمبر القادم، سيضم عشرة شركات مصرية بهدف زيادة المبيعات الخارجية عبر وجود مستمر على مدار العام.
أوضح كليلة أن الرياض ستكون البداية لسلسلة من الفروع الجديدة لمعرض “منازل”، حيث تخطط الشركة للتوسع خلال العامين القادمين لتشمل كل من الإمارات والكويت وقطر، مما يعكس أهمية السوق الخليجي بالنسبة للعقارات المصرية.
خلال اللقاء، تم تناول مقترح تخصيص مساحة داخل معرض “منازل” لوزارة الإسكان، بحيث يتمكن من خلاله الترويج للمشروعات القومية وقدم الفرص الاستثمارية المتاحة. مثل هذه الخطوة تمثل نافذة دائمة لتعريف المستثمرين والمشترين بالخارج بمشروعات الدولة الكبرى.
تطرق الاجتماع أيضًا إلى فرص التعاون المتاحة من خلال معارض “عقارات النيل”، بما في ذلك إمكانية تخصيص جناح رسمي لوزارة الإسكان، يستهدف الترويج للمشروعات القومية والمدن الحديثة، مع تقديم المعلومات والخدمات اللازمة للمهتمين بالسوق العقارية المصرية.
في ختام اللقاء، تم الاتفاق على أهمية استمرارية التنسيق والتعاون خلال المرحلة القادمة، بما يساهم في تعزيز جهود الدولة نحو تصدير العقار المصري وزيادة حضوره في الأسواق العالمية. هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية مصر لتحسين المناخ الاستثماري وتعميق استراتيجيات النمو الاقتصادي.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء