وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، التي ترأسها المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. ويأتي هذا القرار بعد مناقشات مستفيضة من قبل اللجنة المشتركة التي ضمت لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
تم التصويت على المشروع برفع الأيدي، حيث كانت الإيجابية واضحة في موقف الأعضاء الذين أيدوا التعديلات، مما يعكس التوافق العام حول أهمية إصلاح النظام الضريبي. تعكس هذه الخطوات التزام الدولة بتحسين النظام الضريبي بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن الانتباه إلى تعدد مصادر الدخل.
ومن الملاحظ أن المادة (38) من الدستور تُلزِم الحكومة بتحسين النظام الضريبي وتطبيق الأنظمة الحديثة التي تساعد على تحقيق الكفاءة واليسر في تحصيل الضرائب. يعتبر ذلك خطوة أساسية نحو تنمية الموارد المالية للدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث تلعب الضرائب دوراً مهماً كأداة سياسية ومالية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
مواصلة الجهود لتطوير الإيرادات العامة تُظهر حرص الحكومة على تلبية احتياجات الموازنة العامة وضمان تحقيق الأهداف المستهدفة من خلال إعادة النظر في القوانين الحالية. إن إدخال التعديلات اللازمة يُعتبر أمراً ضرورياً لزيادة الموارد المالية للدولة، مما يسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية.
تأتي هذه التعديلات في سياق خطة الإصلاح التي وضعتها وزارة المالية وتهدف إلى تنفيذ مبادرة التسهيلات الضريبية. وتعكس هذه المبادرة جهود الحكومة لتحقيق الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال. كما تتضمن التعديلات إجراءات لمواجهة التحديات التي تعترض سير الأعمال، وهو ما يتطلب اهتماماً خاصاً بالقطاع الصحي والاجتماعي والتعليمي.
إن هذه الخطوات تعد بمثابة توجيه للموارد المالية نحو الاستثمار المفيد وتخفيض العجز في الموازنة. في إطار هذه التحولات، يُحتمل أن يشعر المواطنون بتأثيرات إيجابية على حياتهم اليومية، بفضل الإصلاحات المطلوبة التي تسعى إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)