شهدت الساحة الصحية في مصر اجتماعًا هامًا بين خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وطارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي. يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين المؤسستين لتحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بالرقابة على الغذاء وضمان صحة المواطنين.
ركزت المناقشات على أهمية تكامل الأدوار بين وزارة الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء. وأكد الوزير عبدالغفار أنه لا يوجد أي تداخل أو تنازع في الاختصاصات، بل إن هناك تنسيقًا كاملاً يسهم في تعزيز الكفاءة وضمان سلامة الغذاء المتداول في الأسواق المصرية.
كما أشار المشاركون في الاجتماع إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تلتزم بدورها الأساسي في الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية، وفقًا للقوانين المعمول بها. وأكدت الوزارة على دعمها المطلق لهذه الجهود، التي تعد أحد الأسس الحيوية لضمان سلامة الأغذية وحماية المستهلك المصري.
وفي ضوء هذه الترتيبات، ستواصل وزارة الصحة والسكان جهودها في حماية الصحة العامة، حيث ستستمر إداراتها في تنفيذ مهامها بفعالية حتى يوليو 2027، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء. هذا التكامل يعزز قدرة الهيئة على تنفيذ اختصاصاتها بشكل فعّال، مما يساعد على تحسين بمستوى الرقابة على الطعام المتداول.
كما تم الاتفاق على وضع آليات عمل مشتركة ومنظمة لتحديد أدوار الفرق الميدانية، مما يمنع أي تداخل بين الاختصاصات ويضمن وضوح الأنظمة أمام المنشآت الغذائية والمجتمع. ويعني هذا أن عمليات الرقابة ستسير بسلاسة وكفاءة.
وأكدت الجهتان للمواطنين أنه لا يوجد مجال للتهاون في عمليات الرقابة على الأسواق وأماكن تداول الغذاء، مع توضيح أن أي انتهاك سيتم معالجته بحزم بموجب القانون، لضمان صحة وسلامة المواطنين. كما شددوا على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية التي تهدف إلى تكامل الجهود لزيادة الثقة في منظومة الرقابة على الغذاء.
إجمالًا، تعكس هذه الجهود في تعزيز التعاون بين وزارة الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء الاهتمام الكبير بصحة المواطن المصري، وتؤكد التزام السلطات بمستويات عالية من الأمان الغذائي، وهو ما يعد أمرًا مقدسًا لضمان جودة الحياة.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء.