تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً مفصلاً من الدكتور محمد رشدي، رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، حول حادث غرق أحد الصنادل في منطقة ميناء السد العالي شرقي بحيرة ناصر. وقد تم التركيز في التقرير على الإجراءات المتخذة لرصد ومتابعة الحادث لضمان حماية البيئة والمياه.
وفي إطار التحقيقات، تم أخذ تسع عينات مبدئية من المياه بالقرب من موقع الحادث عند أعماق مختلفة، حيث قام بذلك مختصون من الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان. وقد أكدت النتائج الأولية للعينة أن جودة المياه لا تزال ضمن الحدود المقررة، بالرغم من رصد تأثر محدود في نسبة الأكسجين الذائب نتيجة تسرب السولار من خزان وقود الصندل.
كما أشار التقرير إلى أن بقعة السولار ما زالت محصورة في منطقة الميناء ولم تتحرك إلى مناطق أخرى، مما يعد مؤشراً إيجابياً على السيطرة على الموقف. وتعمل الجهات المختصة حالياً على معالجة هذه البقعة، مع وجود تنسيق مع وزارة البيئة لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على البيئة.
ومع استمرار عمليات الرصد، من المقرر سحب عينات إضافية خلال الأيام المقبلة لمتابعة الوضع بشكل دوري، وذلك بهدف تقييم أي تغيرات في جودة المياه. وأكد وزير الموارد المائية والري على ضرورة استمرار الهيئة العامة للسد العالي في أعمال الرصد والمتابعة، مع التنسيق الكامل مع الجهات المختلفة مثل وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ومحافظة أسوان.
كما دعا الدكتور سويلم لعقد اجتماع طارئ للأمانة الفنية للمجلس القومي للمياه، وهو الهيئة المعنية بتنسيق السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة الموارد المائية. هذا الاجتماع يهدف إلى ضمان تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لمتابعة الموقف عن كثب واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على المياه.
تؤكد وزارة الموارد المائية والري أنها تتابع الوضع على مدار الساعة، مشيرة إلى أن التأثيرات الحالية لا تزال محدودة وتقتصر على موقع الحادث داخل الميناء. وفي نهاية المطاف، يتم التركيز على متابعة جودة المياه والتأكد من عدم امتداد أي آثار سلبية خارج نطاق الحادث، مما يعكس الاهتمام البالغ بحماية الموارد المائية وحمايتها.