في خطوة تعكس التوترات الأمنية المتزايدة في العالم، أكد رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أن الحفاظ على السلام يتطلب اتخاذ إجراءات استباقية والاستعداد للحرب. جاء ذلك بعد أن أقر البرلمان الفرنسي قانون التخطيط العسكري الذي يهدف إلى تحديث القدرات الدفاعية للبلاد.
وأعلن لوكورنو، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن الحكومة ستخصص 36 مليار يورو إضافية بحلول عام 2030، وذلك لتسريع عملية إعادة تسليح الجيش الفرنسي وتعزيز الإمكانيات الدفاعية. هذه الخطوة تأتي في إطار مجهودات الدولة لرفع جاهزية القوات المسلحة لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها البلاد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ميزانية القوات المسلحة الفرنسية ستزداد بشكل ملحوظ خلال الفترة من 2017 إلى 2027، مما يدل على التزام الحكومة بتعزيز الدفاع الوطني. يهدف هذا البرنامج إلى تأمين المقاتلين ومواجهة المتطلبات المستقبلية على مختلف الأصعدة.
ويتناول القانون العديد من المجالات الاستراتيجية، مثل تطوير الذخائر والطائرات بدون طيار، إضافة إلى تعزيز قدرات الحرب الإلكترونية واستكشاف الفضاء. كل هذه المجالات تُعطي فرنسا الأدوات اللازمة لمواجهة التهديدات الجديدة وضمان أمنها وسياستها الاستراتيجية.
وشدد لوكورنو على أهمية وجود قوات دفاع موثوقة، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحقيق سيادة حقيقية بدون قوة دفاع قوية. وعبّر عن امتنانه لأعضاء البرلمان الذين دعموا هذا القانون، مؤكداً أن تصويتهم لصالحه يُعتبر خطوة أساسية في بناء مستقبل أكثر أمانًا للبلاد.