أدانت مجموعة من وزراء الخارجية من دول مختلفة استمرار الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرين إلى الحوادث الأخيرة التي استهدفت مساجد في مناطق متعددة. وقد جاءت هذه الإدانة خلال بيان مشترك، يؤكد على خطورة هذه الاعتداءات وما تمثله من انتهاكات صارخة لحرمة أماكن العبادة.
وأوضح الوزراء أن أعمال العنف المستمرة تمثل تجاوزات واضحة للقوانين الدولية، وخاصة القانون الإنساني، فضلاً عن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مما يحتم على المجتمع الدولي التدخل لوضع حد لهذه الممارسات غير المشروعة.
وأكد هؤلاء الوزراء رفضهم القاطع لتلك الأعمال العدائية التي يُسجلها المستوطنون، مشددين على أن استمرار الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية يفاقم من دائرة العنف والتطرف، وهو ما يهدد محاولات السلام التي يتطلع إليها الكثيرون في المنطقة.
وطالب الوزراء إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، بتحمل المسؤولية لوقف تلك الاعتداءات، مؤكدين على ضرورة محاسبة مرتكبيها والمتسببين بها لضمان عدم إفلاتهم من العقاب. كما دعوا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره الأخلاقي والقانوني لإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها في الضفة الغربية، والعمل على إنهاء الممارسات اليومية التي لا تساهم إلا في تعميق الفجوة بين الأطراف.
وفي سياق متصل، جدد الوزراء دعمهم الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معبرين عن تضامنهم الراسخ مع حقوق الفلسطينيين المشروعة.
كما أكدوا دعمهم للجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم وعادل يقوم على مبدأ حل الدولتين، مطالبين بضرورة الالتزام بالقانون الدولي والتوجه نحو مبادرة السلام العربية للوصول إلى تسوية تراعي حقوق كافة الأطراف. إن هذه الدعوات تعكس الأمل في مستقبل أكثر سلامًا وأمانًا للمنطقة، بعيدًا عن دوامات العنف والتوتر.
المصدر: بيان من الخارجية.