في خطوة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو الاقتصاد المصري، أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أهمية الشراكة مع جميع الأطراف، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة لتعزيز ريادة الأعمال وزيادة حجم التصدير. وأكد الوزير على التزام الحكومة بمساندة الأفكار والمبادرات التي تساهم في تحفيز المشاريع الناشئة والصادرات الخدمية.
خلال إطلاق “المؤسسة المصرية للشركات الناشئة ورواد الأعمال – ستارت أب إيجيبت”، أكد كجوك أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحتوي على إمكانيات كبيرة للنمو والتوسع في الأسواق العالمية. وأوضح أن الحكومة تعمل على تبسيط النظام الضريبي لجعله أكثر وضوحًا وسهولة للمستثمرين ورواد الأعمال، مما يسهل عليهم اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وكشف الوزير عن نظام ضريبي مبسط سيستفيد منه من تقل حجم أعمالهم السنوية عن ٢٠ مليون جنيه، حيث يتضمن هذا النظام ضريبة قطعية صغيرة من الإيرادات، إضافة إلى حوافز وتيسيرات تدعم رواد الأعمال المحليين. هذه الخطوة تمثل فرصة ذهبية للحث على الابتكار وتعزيز نمو الشركات الناشئة.
تعتبر المؤسسة المصرية للشركات الناشئة منصة محورية تجمع تحت مظلتها مختلف الشركات الناشئة، مما يسهل التواصل بينهم ويساعدهم على تبادل التحديات والفرص. وأشار الدكتور ماجد غنيمة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إلى أن “ستارت أب إيجيبت” تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الحكومة ومؤسسي الشركات الناشئة، مما يساهم في دفع نمو الشركات عبر توفير الدعم الضروري من مستثمرين ومسؤولين ورواد أعمال.
كما كشف غنيمة عن مجموعة من البرامج والشراكات الاستراتيجية التي ستطلقها المؤسسة، حيث ستبدأ تلك البرامج في شهر يوليو المقبل. وستشمل إطلاق مسرعات أعمال في مجالات متنوعة، تتضمن الصناعات الغذائية وتكنولوجيا التعليم، مما يوفر فرصًا لنمو الشركات وتعزيز الابتكار. بالإضافة إلى ذلك، سيكون انضمام الأعضاء إلى هذه المسرعات مجانيًا.
تستهدف المؤسسة من خلال شعارها “إكبر مع ناس فاهمة الرحلة” سد الثغرات في التواصل بين مختلف الأطراف في منظومة ريادة الأعمال. على الرغم من أن العديد من الشركات الناشئة تمتلك الإمكانيات، إلا أنها تفتقر إلى الخبرات اللازمة. لذا، تسعى “ستارت أب إيجيبت” إلى إنشاء مجتمع يربط المؤسسين بشبكة متكاملة من الدعم، مما يمكنهم من تحقيق نمو سريع وتوسع محلي ودولي.
بهذه الخطوات، تبرز مصر كمركز حيوي لريادة الأعمال، حيث تسعى الحكومة إلى إيجاد بيئة داعمة تسهم في ازدهار القطاع الخاص وتحفيز الإبداع، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة الشركات المصرية على الساحة العالمية.