أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن القطاع العقاري يلعب دوراً محورياً في تعزيز النمو الاقتصادي في مصر. وتأتي هذه التصريحات في سياق أهمية الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع العمرانية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الفاعلية التي شهدت توقيع اتفاقية شراكة بين القطاعين الخاص المصري والإماراتي، والتي تهدف إلى تطوير مشروع عمراني جديد يحمل اسم “مدى”. هذا المشروع يعد نموذجاً يحتذى به في مجالات التعاون بين الدول العربية.
وتشير التفاصيل إلى أن حجم الاستثمارات في مشروع “مدى” يتجاوز 3 مليارات دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري المصري ويدعم رؤية الحكومة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الإقليميين.
تعتبر هذه المبادرة خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط حركة السوق العقاري في البلاد. وهذا بدوره من شأنه أن يعزز من قدرة الدولة على تحقيق النمو المستدام.
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الشراكات إلى تحقيق رؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد الوطني، تعتمد على تخطيط استراتيجي للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة. كما يبرز التعاون مع الإمارات كدليل على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.
في الختام، يبقى الأمل معقوداً على نجاح مشروع “مدى” في تحقيق أهدافه المنشودة، وأن يساهم بشكل فعال في دفع عجلة التنمية في مصر، ويكون لها أثر إيجابي ملموس على المجتمع والاقتصاد في الأسر القادمة.