أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن التعاون بين القطاع الخاص المحلي ودول أخرى يعكس مستوى الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على استقطاب الاستثمارات المتميزة التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مدبولي أثناء مراسم توقيع عقد الشراكة الاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي، والتي تهدف إلى تطوير مشروع عمراني تنموي جديد في مدينة “مدى” بالقاهرة الجديدة. شهد هذا الحدث حضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الشركات المشاركة، مما يدل على أهمية المشروع على المستويين المحلي والدولي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القاعة التي استضافت مراسم التوقيع أصبحت منصة لانطلاق العديد من المشاريع الكبرى التي تعكس مدى إيمان المستثمرين بقدرات الاقتصاد المصري والإمكانيات الواعدة التي يقدمها. وأكد على الالتزام القوي من قبل الحكومة بتمكين القطاع الخاص ليكون القوة الدافعة وراء التقدم والتنمية في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح مدبولي أن الشراكة الاستثمارية الجديدة، التي تتجاوز استثماراتها 3.1 مليار دولار، ستقام على مساحة 553 فدانًا، مما يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الدولتين. ولم يقتصر تأثير المشروع على تنمية البنية التحتية فقط، بل سوف يساهم أيضًا في تحفيز أكثر من 95 صناعة وآلاف المصانع التي ستزود المشروع بالمنتجات والخدمات الضرورية، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويقوي سلاسل الإنتاج المحلية.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الصناعات ستكون مصدرًا لخلق فرص عمل جديدة لمئات الآلاف من الشباب، مع التركيز على مكونات المشروع التي تتضمن أنشطة ترفيهية وتجارية إلى جانب عدة خدمات مرتبطة بالطعام والملابس وغيرها من المنتجات. هذه العناصر ليست فقط جزءًا من المشروع، بل تمثل أيضًا فرصة للنمو المستدام في المجتمعات المحلية.
كما أكد مدبولي أن القطاع العقاري يعد واحدًا من المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، نظرًا لترابطه الوثيق بالعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية. ويواصل القطاع الحكومي تقديم التسهيلات اللازمة للمشاريع الاستثمارية الكبرى، نظرًا لما توفره من فرص عمل وما تسهم به في تعزيز القاعدة الاقتصادية للبلاد واستمرار النمو الاقتصادي.
بهذا، تبرز الشراكات المستقبلية بين القطاع الخاص المصري والدولي كخطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي.
أ ش أ