أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن استنكارها لتصرفات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي أدت إلى منع وفد نقابي يوناني من دخول الأراضي الفلسطينية وترحيله بعد احتجازه لساعات والتعرض للتحقيق. كانت هذه الزيارة تهدف إلى التعبير عن التضامن مع الحركة العمالية الفلسطينية، حيث جاء الوفد بدعوة رسمية من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
في بيان صدر عنها، اعتبرت الوزارة أن إجراءات الاحتلال تعكس انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولحقوق الحريات النقابية. وبيّنت أن هذه الخطوات تندرج ضمن سياسة تهدف إلى تقليص مظاهر الدعم الدولي المتزايد للشعب الفلسطيني ومحاولة لعزلهم عن العالم الخارجي، مما يعيق مجهودات التضامن الاقتصادي والاجتماعي مع القضايا الفلسطينية.
وذكرت الوزارة أن الاحتلال لا يكتفي بانتهاك الحقوق الأساسية للفلسطينيين، بل يستهدف أيضاً المتضامنين الدوليين، مما يعكس حقيقة الوضع المعقد الذي تعيشه الأراضي المحتلة. تسعى هذه السياسات إلى إسكات الأصوات التي تدعم الحقوق الفلسطينية، ومنع الشهود الدوليين من الوقوف على حقيقة الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال.
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان المختلفة، بما في ذلك منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال، إلى إدانة مثل هذه الممارسات. وطالبت بتحرك جاد للضغط على سلطات الاحتلال لوقف اعتداءاتها على حقوق المتضامنين. كما شددت على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها الدولية، وضمان وصول الوفود الأجنبية إلى الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.
يُظهر هذا الموقف من الوزارة الحاجة الماسة إلى تعزيز التعاون والتضامن الدولي مع القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الظروف الحالية والتحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني. تشدد الوزارة على أهمية العمل الجماعي لمواجهة هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.