أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على التزام الحكومة بتجاوز التحديات التي قد تطرأ خلال عملية تطبيق الإجراءات المتعلقة بهذا الملف، وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
جاءت تصريحات مدبولي خلال اجتماع بأعضاء الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تناول موقف التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء. وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، بما في ذلك وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاعات الإسكان والمرافق.
أوضح مدبولي أنه يتم العمل حاليًا على استعراض مجموعة من التعديلات التي من شأنها أن تسهم في معالجة المعوقات التي واجهت تنفيذ القانون، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات جديدة لتشجيع المواطنين على استكمال ملفات التصالح الخاصة بهم. وأكد أن الهدف هو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومتطلبات البعد الاجتماعي للمواطنين، مما يعكس حرص الحكومة على مراعاة الظروف المعيشية للأفراد.
في صياغة التعديلات، دعا رئيس الوزراء إلى الإسراع في إتمام تلك التعديلات وإرسالها إلى البرلمان للموافقة عليها، في محاولة لحل المشكلات التي تعرقل عمليات التصالح. وأشار إلى ضرورة توفير تسهيلات ومحفزات تشجع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، ومعالجة وضع مستخدمي العدادات الكودية وتحويلها إلى عدادات عادية.
تعتبر هذه الخطوات جزءًا من المساعي الحكومية لاستكمال ملف التصالح في مخالفات البناء وتحقيق الاستقرار في هذا القطاع، مما ينعكس إيجاباً على المجتمع ويؤمن حقوق المواطنين ويعزز من التزامهم بالقوانين المنظمة. كما يعكس هذا التركيز على التشريع والمرونة أهمية التعامل مع قضايا البناء بشكل مدروس يلبي احتياجات الناس ويعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة عادلة ومستقرة للجميع.