استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، وفوداً رفيعة من عدة دول، حيث حضر نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، محمد إسحاق دار، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، بهدف المشاركة في الاجتماع التشاوري الرابع لوزراء خارجية الأطراف الإقليمية الأربعة.
تمت دعوة الاجتماع من جانب جمهورية مصر العربية، وقد رحب الوزراء بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرين رؤيته لمستقبل المنطقة بمثابة دليل يرشد جهودهم الرامية إلى تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط. وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع وفر منصة فعالة لتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الدول الأربع لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.
في سياق التطورات الأخيرة، أعرب الوزراء عن تقديرهم لتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والتي وُقعت في إسلام آباد في يونيو 2026، واعتبروها خطوة مهمة تسهم في خفض التوتر وإنهاء النزاعات التي تشكل تهديدات جسيمة على الأمن الإقليمي وأسواق الطاقة والملاحة البحرية العالمية.
كما أشاد الوزراء بدور باكستان المحوري في التوصل إلى هذه النتيجة التاريخية، مع انتباه خاص للجهود التي بذلتها دولة قطر لدعم المفاوضات. وقد تواصل الوزراء بانتظام مع باكستان بشأن هذه القضية الهامة، معبّرين عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي بُذلت في هذا الصدد.
وفي إطار الزخم الإيجابي الذي نتج عن الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة إحراز تقدم سريع في المفاوضات لاحقاً، للوصول إلى حلول دائمة مقبولة لكافة الأطراف المعنية. وتم التأكيد على أن هذه المساعي يجب أن تضع في اعتبارها مصالح دول المنطقة، خاصة فيما يتعلق بأمن واستقرار دول الخليج ومنطقة المشرق العربي، بما يعزز الأمن الجماعي والاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.
كما أعاد الوزراء التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. حيث اعتبروا القضية الفلسطينية جزءًا أساسيًا من الجهود الرامية إلى إقامة سلام عادل وشامل، مشددين على أهمية التعامل مع الأوضاع الإنسانية والسياسية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وأكد الوزراء دعهم لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة، وفق مبادئ أساسية تتماشى مع القرارات الدولية ذات الصلة.