في إطار تعزيز الوعي القانوني لدى الشباب، نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة المنيا ورشة عمل حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان والقوانين المحلية المتعلقة بالأسرة. عُقدت هذه الورشة على مدار ثلاثة أيام في محافظة المنيا، حيث شارك فيها نحو 30 طالبًا وطالبة من كلية الحقوق، مما يعكس اهتمام المؤسسة بتمكين الجيل الجديد من القانونيين والقانونيات.
تُعد هذه الفعالية جزءًا من جهود مؤسسة قضايا المرأة المصرية لدعم الوعي القانوني لدى الشباب، إذ تهدف إلى إعداد كوادر قانونية قادرة على الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز قيم العدالة والمساواة في المجتمع. وقد افتتحت الورشة جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة، التي أكدت على أهمية دور الأكاديميين في إشراك الطلاب في العمل المجتمعي ونشر الوعي القانوني.
قدمت الورشة محاضرات قيمة، حيث تحدث الأستاذ الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق، عن القانون الدولي الإنساني، موضحًا المبادئ الأساسية التي تحمي المدنيين خلال النزاعات. من جانب آخر، تناول الأستاذ الدكتور جمال عاطف، وكيل الكلية، تاريخ قوانين الأحوال الشخصية في مصر، مكتشفًا أبرز التحديات التي تواجهها في خضم التغيرات الاجتماعية السريعة.
كما قدم المحامي محمود عبدالفتاح مجموعة من الجلسات التدريبية التي استعرضت الهيكل التشريعي المصري ودور الاتفاقيات الدولية فيه. أكّد على أهمية التوافق بين التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة، مشيرًا إلى أهمية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في تعزيز مبدأ المساواة.
تميزت الجلسات بتطبيق النهج التفاعلي من خلال تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل، ما سمح لهم بالتحليل والمناقشة الجماعية للمواضيع القانونية ذات الصلة بحقوق الإنسان. وقد أسهمت هذه الديناميكية في تطوير مهارات التفكير النقدي لدى المشاركين وربط المفاهيم النظرية بالتطبيقات العملية لفهم القوانين وأثرها على قضايا حقوق الإنسان.
على مدار الورشة، شهد المشاركون نقاشات حيوية وممارسات عملية تعزز فهمهم للآليات الدولية لحقوق الإنسان ودور القانون في حماية الحقوق وتعزيز العدالة الاجتماعية. في ختام الفعالية، تم توزيع شهادات تقدير على المشاركين، حيث أشاد الأستاذ الدكتور جمال عاطف بجهود الطلاب في التفاعل مع موضوعات الورشة المهمة، مؤكدًا الحاجة المستمرة لتعاون المؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني في إعداد قانونيين متعلمين وصالحين للتحديات المستقبلية.
تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية مؤسسة قضايا المرأة المصرية الهادفة إلى تنمية الوعي القانوني لدى الشباب وتعزيز مساهمتهم في قضايا العدالة وحقوق الإنسان، مما يسهم في بناء جيل جديد ملتزم بقيم المساواة وحقوق الإنسان.