تلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، اليوم الاثنين، تقريرًا من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بشأن نتائج المرور الميداني الذي قامت به الفرق المعنية في ثلاثة أحياء بالقاهرة، وهي أحياء غرب وشرق مدينة نصر ومصر الجديدة. الهدف من هذه الجولات هو متابعة أداء المراكز التكنولوجية ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، والعمل على إنهاء معاملاتهم بشكل قانوني.
أفاد التقرير الذي أعده الدكتور محمود سامي، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بأن اللجنة نفذت حملة شاملة في حي غرب مدينة نصر بالتعاون مع رئيسة الحي وإدارات المحلات والاشغالات، حيث شملت الحملة أيضًا ممثلين عن هيئة سلامة الغذاء وإدارة المحال العامة. وقد أسفرت الحملة عن إزالة عدد كبير من الإشغالات التي تسببت فيها بعض الكافيهات والمطاعم، والتي كانت تعيق حركة المرور.
كما أشار التقرير إلى أن فرق التفتيش في حي غرب مدينة نصر تمكنت من غلق وتشميع 14 محلًا لعدم حصولها على التراخيص الضرورية، بعد أن تلقى أصحابها إنذارات مسبقة. وقد تم توجيه أصحاب الأنشطة التجارية إلى ضرورة البدء في إجراءات توفيق أوضاعهم القانونية بما يتماشى مع أحكام قانون المحال العامة، وذلك للاستفادة من التيسيرات المتاحة من قبل الدولة، مما يسهم أيضًا في دمج تلك الأنشطة ضمن الاقتصاد الرسمي.
علاوة على ذلك، نفذت اللجنة حملة مماثلة في حي شرق مدينة نصر بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء وشرطة المرافق، وأسفرت تلك الحملة عن إزالة كميات كبيرة من الإشغالات، مما دفع نحو 30 مواطنًا من أصحاب المحلات إلى بدء إجراءات التقنين. كما تم إعدام كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تشميع عدد من المحال لمزاولتها النشاط دون ترخيص.
في إطار جهودها، قامت اللجنة أيضًا بجولة ميدانية ليلية مفاجئة في حي مصر الجديدة، حيث تم متابعة التزام المحلات العامة بالاشتراطات القانونية ورفع الإشغالات التي تعيق حركة المواطن والسيارات. وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من الإشغالات المتنوعة، مما دفع أكثر من 35 صاحب محل للبدء في إجراءات توفيق أوضاعهم القانونية. كما تم غلق وتشميع 20 محلًا آخر لمزاولتها النشاط دون التصاريح اللازمة.
وشددت الوزيرة، الدكتورة منال عوض، على أهمية الاستمرار في تنفيذ الحملات الميدانية على الوحدات المحلية بالمحافظات، لضمان الانضباط وتطبيق القانون والحفاظ على المظهر الحضاري. كما أكدت على ضرورة التصدي لأي مخالفات أو إشغالات تعيق حركة المواطنين. وأعربت عن عزم الوزارة على متابعة أي مخالفات أو تعديات يتم رصدها، سواءً فيما يتعلق بالمحال العامة أو مخالفات البناء، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية لضمان هيبة الدولة وتحقيق الانضباط في كل المحافظات.
المصدر: أ ش أ