أعربت مصر والاتحاد الأوروبي عن التزامهما العميق بمواصلة تعزيز شراكتهما الاستراتيجية والشاملة، حيث تم التأكيد على أهمية التحضير لعقد القمة الثانية للقادة المقررة في عام 2027. وقد جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في لوكسمبورج بمناسبة انعقاد مجلس المشاركة الحادي عشر بين الجانبين، والذي سلط الضوء على التطورات الإيجابية التي حققتها الشراكة منذ قمة القادة الأولى في أكتوبر 2025.
ترأس الاجتماع كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، وكايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بحضور عدد من الوزراء الأوروبيين، ما يعكس مدى أهمية التعاون المشترك في مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وأشار البيان الصادر عقب الاجتماع إلى التقدم الملحوظ في تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية التي تم اعتمادها في مارس 2024، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والازدهار في المنطقة.
في إطار الجهود المشتركة، جدد الجانبان التزامهما بتحقيق الاستقرار والسلام، مشددين على أهمية التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وخصوصاً على صعيد الحفاظ على حقوق الإنسان والديمقراطية. وقد اتفق الطرفان على ضرورة دعم المجتمع المدني والقطاع الخاص كعناصر رئيسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وعلى الصعيد الإقليمي، أعربت مصر والاتحاد الأوروبي عن رغبتهما في السلام الدائم في الشرق الأوسط، حيث أكد الجانبان دعمهما لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين ورفع المعاناة الإنسانية في غزة. كما تم التطرق إلى الوضع في لبنان، حيث أعربت الأطراف عن دعمها لحكومة البلاد في الحفاظ على سيادتها ووحدتها.
من ناحية أخرى، تناول الاجتماع الأوضاع في أوكرانيا، حيث دعا الجانبان إلى إنهاء الصراع هناك وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين على ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وحدودها. كما تم تسليط الضوء على أهمية الحوار والدبلوماسية في حل القضايا الإيرانية، مع إدانة الهجمات الإيرانية على دول الخليج ودعوة إيران إلى التوقف عن الأعمال العدائية.
وفي سياق قضايا الماء، أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للأمن المائي لمصر، مؤكداً على أهمية التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية، خاصة فيما يتعلق بالسد الإثيوبي. وأكد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون في مجالات مثل الزراعة المستدامة وإدارة المياه، مما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في المنطقة.
كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم الاتفاق على بدء مفاوضات لتسهيل الاستثمار المستدام، مما يسهم في تعزيز البيئة الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية. وقد رحب الطرفان بالتقدم المحرز في تقديم الدعم المالي لمصر، مما يمكنها من تحسين جودة الحياة للمواطنين.
في ختام الاجتماع، أكد الطرفان على أهمية إدارة الهجرة بشكل شامل، مع التركيز على حماية حقوق المهاجرين وتعزيز التعاون في هذا المجال. ولضمان التعامل الفعال مع قضايا الأمن والإرهاب، تمت الإشادة بالجهود المبذولة في مكافحة التطرف ومواجهة الجريمة المنظمة، مما يعكس التزام الجانبين بتحقيق الأمن والاستقرار.
تعتبر هذه التطورات مؤشراً إيجابياً على التزام مصر والاتحاد الأوروبي بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل لجميع الأطراف المعنية.